قدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أعداد الشباب السوريين المطلوبين في قوائم السوق إلى جيش نظام الأسد التي أعدتها شعب التجنيد بحوالي نصف مليون شاب، وأوضح التقرير أن “أعمار الشباب تراوحت ما بين 28 و35 عاماً، بحسب ما حصلت عليه من معلومات من عدد كبير من الشباب الذين زاروا مراكز التجنيد، واطلعوا على تلك القوائم، لمعرفة هل أسماءهم موجودة فيها أم لا”.
عمليات استنزاف الشباب السوري بدأن منذ 15 تشرين الأول 2014 حيث قام النظام باعداد قوائم للمطلوبين للتجنيد الاجباري وعممت أسمائهم على الحواجز العسكرية كافة،نظام الأسد لم يصدر أي قرار رسمي، لكن سلطاته وزعت قوائم المطلوبين للجيش، وبدأت بعمليات الدهم والاقتحام ثم الاعتقال مما يشير إلى منهجية وسياسة تطبيق مركزية، كما دفعها إلى عمليات دهم وخطف واعتقال،إضافة إلى الحواجز العسكرية التي اعتقلت عشرات الشباب الذين لايحملون وثيقة تثبت تأجيلهم من الخدمة العسكرية،وتأتي هذه الخطوات لتعويض قواته التي تعاني حالة غير مسبوقة من حيث فقدان العنصر البشري بعد أن خسروا الآلاف في حربهم بين قتيل و جريح و منشق.
وفي منتصف هذا الشهر بتاريخ 16/12/2014 أصدرت برقية عاجلة فورية موجهة من قبل ادارة الهجرة والجوازات تحمل الرقم 15674/ص ، موقعة من مدير ادارة الهجرة والجوازات اللواء أحمد حسن يطلب عدم السماح بالسفر لمن أنهى الخدمة الالزامية وهو جاهز للاحتياط، إلا بعد حصوله على موافقة شعبة تجنيده” ،هذه الورقة بعد الحصول عليها من شعبة التجنيد تسمح لصاحبها بالسفر والعودة الى سورية مدة ثلاث شهور كاملة وبعد انتهاء الثلاث شهور يتوجب إعادة تجديدها لمن يريد السفر من جديد ،يتوجب على من يود الحصول على هذه الورقة دفع مبلغ 300 دولار أمريكي أو ما يعادله من الليرة السورية حسب سعر الصرف في مصرف سورية المركزي ، يتم دفع المبلغ للمصرف العقاري مرة واحدة للحصول على الورقة ومن ثم تجديدها أما ( المعفى صحياً – الوحيد – دافع البدل ) فلا يقوم بدفع مبلغ 300 دولار ،بالنسبة للوافدين للقطر لا يتوجب عليهم الحصول على ورقة “موافقة سفر” اما بعد دخولهم وارادتهم السفر يتوجب عليهم الحصول عليها من شعب التجنيد ، وهذاما ضيق دائرة الاحتمالات لدى الراغبين بالسفر خارج سوريا .
وتداول أشخاص ومواقع الكترونية مؤخراً أنباء عن دعوات إلى النفير العام ابتداءً من العام الجديد إلا أن مصدر إعلامي رسمي أفاد أنه “لا صحة للأنباء عن إعلان نفير عام في سوريا”
أصبح الشباب السوري أمام خيارين إما الالتحاق بالقوات الحكومية أو الهروب خارج البلد وبالتالي تفريغ مئات آلاف المناطق من شبابها في مناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
هذه القرارات تأتي ضمن سياسة “التبديل الديموغرافي للشعب” … والمشكلة ان هذه السياسة تشهد قرارات متسارعة من الناحية المدنية والعسكرية …
وكأن النظام يلاحق الشعب ليهرب من البلد … بعد أن أفنى شعبه .
‏حملات التجنيد الإجباري تهديد للشباب السوري” إما الانضمام أو الهروب ” !

قدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أعداد الشباب السوريين المطلوبين في قوائم السوق إلى جيش نظام الأسد التي أعدتها شعب التجنيد بحوالي نصف مليون شاب، وأوضح التقرير أن “أعمار الشباب تراوحت ما بين 28 و35 عاماً، بحسب ما حصلت عليه من معلومات من عدد كبير من الشباب الذين زاروا مراكز التجنيد، واطلعوا على تلك القوائم، لمعرفة هل أسماءهم موجودة فيها أم لا”.
عمليات استنزاف الشباب السوري بدأن منذ 15 تشرين الأول 2014 حيث قام النظام باعداد قوائم للمطلوبين للتجنيد الاجباري وعممت أسمائهم على الحواجز العسكرية كافة،نظام الأسد لم يصدر أي قرار رسمي، لكن سلطاته وزعت قوائم المطلوبين للجيش، وبدأت بعمليات الدهم والاقتحام ثم الاعتقال مما يشير إلى منهجية وسياسة تطبيق مركزية، كما دفعها إلى عمليات دهم وخطف واعتقال،إضافة إلى الحواجز العسكرية التي اعتقلت عشرات الشباب الذين لايحملون وثيقة تثبت تأجيلهم من الخدمة العسكرية،وتأتي هذه الخطوات لتعويض قواته التي تعاني حالة غير مسبوقة من حيث فقدان العنصر البشري بعد أن خسروا الآلاف في حربهم بين قتيل و جريح و منشق.

وفي منتصف هذا الشهر بتاريخ 16/12/2014 أصدرت برقية عاجلة فورية موجهة من قبل ادارة الهجرة والجوازات تحمل الرقم 15674/ص ، موقعة من مدير ادارة الهجرة والجوازات اللواء أحمد حسن يطلب عدم السماح بالسفر لمن أنهى الخدمة الالزامية وهو جاهز للاحتياط، إلا بعد حصوله على موافقة شعبة تجنيده” ،هذه الورقة بعد الحصول عليها من شعبة التجنيد تسمح لصاحبها بالسفر والعودة الى سورية مدة ثلاث شهور كاملة وبعد انتهاء الثلاث شهور يتوجب إعادة تجديدها لمن يريد السفر من جديد ،يتوجب على من يود الحصول على هذه الورقة دفع مبلغ 300 دولار أمريكي أو ما يعادله من الليرة السورية حسب سعر الصرف في مصرف سورية المركزي ، يتم دفع المبلغ للمصرف العقاري مرة واحدة للحصول على الورقة ومن ثم تجديدها أما ( المعفى صحياً – الوحيد – دافع البدل ) فلا يقوم بدفع مبلغ 300 دولار ،بالنسبة للوافدين للقطر لا يتوجب عليهم الحصول على ورقة “موافقة سفر” اما بعد دخولهم وارادتهم السفر يتوجب عليهم الحصول عليها من شعب التجنيد ، وهذاما ضيق دائرة الاحتمالات لدى الراغبين بالسفر خارج سوريا .
وتداول أشخاص ومواقع الكترونية مؤخراً أنباء عن دعوات إلى النفير العام ابتداءً من العام الجديد إلا أن مصدر إعلامي رسمي أفاد أنه “لا صحة للأنباء عن إعلان نفير عام في سوريا”
أصبح الشباب السوري أمام خيارين إما الالتحاق بالقوات الحكومية أو الهروب خارج البلد وبالتالي تفريغ مئات آلاف المناطق من شبابها في مناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
هذه القرارات تأتي ضمن سياسة “التبديل الديموغرافي للشعب” … والمشكلة ان هذه السياسة تشهد قرارات متسارعة من الناحية المدنية والعسكرية …
وكأن النظام يلاحق الشعب ليهرب من البلد … بعد أن أفنى شعبه .‏

No views yet

from الوكالة الحرة للأنباء | FNA http://bit.ly/1sUL6aH
via IFTTT