أعلن مكتب النائب العام في مصر فتح تحقيق بشأن تسجيل صوتي يُزعم أنه لمسؤولين بارزين في الدولة وهم يناقشون أساليب غير قانونية لمنع خسارة قضية ضد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.

وتثور مزاعم بأن هذه النقاشات دارت بعد فترة وجيزة من عزل قيادة الجيش مرسي العام الماضي.

ويدور النقاش، في ما يبدو، بين مسؤولين بارزين من الجيش وقوات الأمن بعد عزل مرسي.

ويبدو في التسجيل أن مستشارا قانونيا يحذر من أن القضية ضد مرسي قد تنهار إذا لم يعاد تصنيف الموقع العسكري الذي احتجز فيه بادئ الأمر، ليصبح موقعا مدنيا.

وأُذيع التسجيل مساء الخميس من خلال محطة تلفزيونية ذات صلة بإسلاميين.

ولم يتم التحقق من صحة التسجيل على نحو مستقل. لكن مكتب النائب العام قال إن التسجيل مفبرك.

واتهم مكتب النائب العام جماعة الإخوان المسلمين بأنها تستخدم “أذرع إعلامية” من أجل “اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية”.

وأثار التسجيل حالة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الجيش، بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، قد عزل مرسي في يوليو/ تموز، وذلك بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي دام عاما.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أصبح السيسي رئيسا لمصر إثر فوزه في انتخابات الرئاسة، وذلك بعدما استقال من منصبه كوزير للدفاع.

ومنذ عزل مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، شنت السلطات حملة ضد أنصاره، أفضت إلى اعتقال الآلاف وتقديم كثيرين منهم إلى المحاكمة.

وأصدر القضاء أحكاما عدة بالإعدام على المئات من الإسلاميين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تنظيما “إرهابيا”.

ويمثُل مرسي للمحاكمة في اتهامات بالتحريض على العنف والقتل، وكشف أسرار الدولة لدولة أجنبية، ودعم الإرهاب.

ويأتي الجدل بشأن التسريب المزعوم بعد أيام من قرار محكمة مصرية بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان الانتفاضة ضده في عام 2011.

No views yet

from الوكالة الحرة للأنباء | FNA http://bit.ly/1w5XOd3
via IFTTT