بدأ معارضون سوريون، اجتماعاً في القاهرة أمس، يهدف إلى الإطاحة بـ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض واستبداله بتجمع آخر، كمقدمة للتفاوض مع النظام السوري لوقف الحرب المستعرة في البلاد.
وحذر وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، في افتتاح الاجتماع من التداعيات الإقليمية والدولية لاستمرار النزاع في سوريا. ويشارك 150 معارضاً، بينهم أعضاء في «الائتلاف» يحضرون بصفتهم الشخصية، في الاجتماع، الذي أطلق عليه «المؤتمر الوطني الديموقراطي السوري».
وأكد العربي، من جهته، أن «تفاقم الأزمة السورية، وتزايد تداعياتها الإقليمية والدولية، يفرضان علينا جميعاً إعادة النظر في ما اتخذ من إجراءات في هذا الملف، بعد أن أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري»، محملاً السلطات السورية مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في البلد، ومشددا على أن «الحل في سوريا يجب أن يكون سورياً سلمياً، وبإرادة سورية حرة».
وقال شكري إن «سيطرة الطائفية، وانتشار الفوضى، وسيطرة التيارات الإرهابية المسلحة على معظم الأراضي السورية أمر يهدد مستقبل المنطقة برمتها، ولا يمكن السكوت عليه»، معتبراً أن «وجود تصور سوري سياسي خالص للحل السياسي أهم الآن من أي وقت مضى». واعتبر أن سوريا تحولت إلى ساحة «صراع مسلح بالوكالة»، وأصبحت أجزاء من أراضيها «ملاذاً آمناً للإرهابيين».
وأكد شكري أن استضافة القاهرة لهذا المؤتمر جاءت بناء على طلب «بعض القوى والشخصيات الوطنية السورية»، مشددا على أن القاهرة «لم ولن تتدخل يوماً في شأن شعب عربي شقيق، فمصر لم تسع لتطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقاً لمصالحها وأهدافها، وستظل دوماً على استعداد لتقديم يد العون والرعاية لأشقائها العرب».
وأكد شكري أن «بيان جنيف أساس الحل للأزمة السورية»، مشيراً إلى أن مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة يهدف إلى بناء دولة تعددية.
وكان المعارض السوري هيثم مناع قال، لوكالة «فرانس برس» في أيار الماضي، إن التجمع «مختلف كليا» عن «الائتلاف»، موضحاً أن المجتمعين سيتبنون «ميثاقاً وطنياً سوريا». وأعلن ان التجمع الجديد سيكون مستعدا «للتفاوض مع فريق (الرئيس السوري بشار) الأسد، وكل المواضيع ستكون مطروحة، بما فيها مصير الرئيس».
(«روسيا اليوم»، ا ف ب، ا ب)