أفاد الجيش الأميركي في بيان رسمي اليوم (السبت) أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة، واصلت قصفها لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق أمس، ونفذت 15 غارة جوية على التنظيم المتشدد.

وتركزت الضربات قرب الرمادي، حيث شن التحالف خمس غارات في إطار محاولة لتمهيد الطريق أمام الجيش العراقي، لاستعادة السيطرة على المدينة التي سقطت في أيدي مسلحي تنظيم «داعش» في أيار (مايو) الماضي.

وقالت قوة المهام المشتركة إن الضربات استهدفت أيضاً وحدات تكتيكية ودمرت أربعة مبان تابعة للتنظيم المتطرف ومخزناً للأسلحة ومركبات وعبوات ناسفة محلية الصنع.

والجدير بالذكر أن القوات نفذت خمس غارات جوية في سورية، ودمرت معدات حفر وجرافة ومواقع قتالية ومدفع رشاش قرب الحسكة.

رويترز

فعلياً حول إزاحته بهذا الثمن أو ذاك، تعاود البروز مجزرة الكيماوي التي ارتكبها في 21 آب (أغسطس) 2013 لتكون السيف المسلط على رقبته حتى لو حظي بقرار يحصنه من المساءلة عن جرائمه الأخرى التي لا تحصى، فهي جريمة حرب لا تسقط بالتقادم أو بصفقات سياسية أو بأي وسيلة أخرى، وحق الضحايا بالحصول على العدالة مضمون تحت أي ظرف. فمن يضمن له أن لا تتحرك ضده دعوى بأدلة دامغة لا يمكن دحضها؟ ومن سينقذه في ما لو تمكنت السلطة التي ستخلفه من توفير أدلة اتهام أو معترفين بين عناصره السابقين؟ وما الذي يضمن له إخلاص داعميه الإقليميين والدوليين بعد بضع سنوات من خروجه من الحكم؟ بل من يضمن بقاء هذه السلطات التي ترعاه اليوم حفاظاً على مصالحها في سورية؟ إن الحل الوحيد لتسكين هواجسه يكمن في تبرئته بصك دولي، وربما كان ذلك على رأس شروطه للرحيل من ضمن شروط أخرى تتكفل بها مفاوضاته مع المعارضة السورية ذاتها للحصول على حصانة كالتي حصل عليها علي عبدالله صالح مقابل تنازله عن السلطة في اليمن. وقد تكفلت روسيا على ما يبدو بإنجاز هذه المهمة في مجلس الأمن الدولي الذي تتمتع فيه بميزة الفيتو.

لكن ماذا عن أوباما الذي حرص طويلاً على عدم انتصار المعارضة السورية عسكرياً خشية ارتكابها مجزرة انتقامية بحق الطائفة العلوية تلتصق مسؤوليتها التاريخية به. إن أي مراقب يستطيع أن يكتشف مدى حساسية هذا الرجل، المعززة بثقافة حقوقية وتاريخية، لنقاء صورته فيما سيكتب عنه لاحقاً باعتباره رمزاً عالمياً استطاع دخول البيت الأبيض كأول رئيس أسود. والتي لا بد من أن تدفعه للتفكير بعلاقته بالقضية السورية، التي تفجرت وتفاقمت في سنوات حكمه، بخاصة أنه سيورثها لمن سيخلفه على شكل كتلة نارية متدحرجة اسمها «داعش».

لكن أثقل تلك العناصر وطأة عليه هو المجزرة الكيماوية آنفة الذكر، فهي في حالته كما في حالة بشار الأسد، العنصر الملموس الأكثر صلابة وقابلية لإدانته وإلحاق العار بعهده، إذ استبقها بتصريح شهير جعل من اقتراف ذلك الفعل خطاً أحمر سيجبره على التدخل ووضع نهاية لنظام الأسد، لكن الأخير تحداه ولم يقوَ أوباما سوى على إرغامه على تسليم أسلحته الكيماوية، في مهزلة سياسية وحقوقية تتمثل بإعفاء المجرم من فعلته في مقابل تسليم سلاحه.

ومثل بشار الأسد لا يدري أوباما من سيتهمه عندما يغادر البيت الأبيض، ولا يدري أيضاً كم سيتوفر من الأدلة والوثائق التي تثبت تخاذله وربما جبنه عن الإقدام على فعل ما يمليه عليه واجبه كرئيس للدولة العظمى في العالم. ولا ندري نحن في الحقيقة ماذا لدى الاستخبارات الأميركية من الحقائق حول هذا الموضوع، ولا كيف استخدمها أوباما لغايات سياسية في مفاوضاته مع إيران حول ملفها النووي أو غير ذلك، وهي عناصر أخرى لا بد للزمن أن يكشفها مهما طال أمد سريتها.

إن مقاربة الموضوع من هذه الناحية تقود إلى تصور ثلاثة احتمالات ممكنة لما ستسفر عنه تحقيقات اللجنة التي اقرّها مجلس الأمن بالإجماع لتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيماوية في سورية يوم الجمعة الفائت.

أولها أنها ستبرئ نظام الأسد من المسؤولية، ومعه أوباما بالطبع الذي سيجد مستنداً يبرر تخاذله للقول بأنه لم يكن متأكداً أيضاً.

الاحتمال الثاني هو أن اتفاقاً جرى بين روسيا والولايات المتحدة على إبقاء الجريمة ضد مجهول، ولا تبرئ اللجنة النظام السوري لكنها لا تدينه أيضاً، وهذا اللبس أيضاً مفيد لأوباما والأسد معاً أيضاً وإن بدرجة أقل.

أما الاحتمال الثالث، فهي أن أوباما، وبعد أن أنجز اتفاقه العتيد مع إيران خاتماً به عهده، يريد أن يعود أدراجه ليزيل ي هذه البقعة السوداء التي تلطخ تاريخيه، وليتخلص من عقدة الذنب اتجاه السوريين الذين أغرقهم بالوعود منذ انطلاقة ثورتهم وأرسل سفيره في دمشق ليواكب الأعمال الاحتجاجية السلمية ويعبر عن تأييد الإدارة الأميركية ودعمها لها. لكن الموافقة الروسية على تشكيل اللجنة المذكورة في هذه الظروف بالذات وفي ظل مخاوف النظام السوري الذي تتبنى مصالحه على الساحة الدولية تجعل هذا الاحتمال الأقل إمكانية، إلا إذا كان بوتين بدوره يريد أن يقول لبشار الأسد أنه يمسك بخناقه حتى النهاية في إطار مساومة ما بينهما.

ومهما يكن من أمر تلك اللجنة وما سينتج عنها، ومهما تكن هواجس أوباما وبشار الأسد، فإن أهالي الضحايا، والنشطاء السوريين، ودعاة العدالة وحقوق الإنسان حول العالم، لن يرضخوا وليس لهم أي مصلحة، في أي صفقة سياسية تقايض على أرواح مئات الأبرياء، الذين خنقوا بدم بارد، في ليلة صافية من ليالي آب، تحت سمع ونظر العالم أجمع، ولا بد للعدالة أن تلحق الجناة جميعاً، مهما كانت عرجاء وعمياء، ومهما فعلوا للإفلات من العقاب.

عبد الناصر العايد

الحياة

بعد الاتفاق على صفقة نووية أولية مع إيران، سيكون الملف السوري هو الملف الدولي التالي الذي تفاوض عليه طهران. ليس مردّ ذلك أن إيران تمضي على طريق تحقيق النصر في سورية، بل لأن التطوّرات الأخيرة في سورية أجبرت إيران على تغيير حساباتها في شأن دورها في الصراع. فبدلاً من الدعم غير المحدود للنظام السوري، أصبح هدف تدخّل إيران في سورية اليوم هو التمسك بالرئيس السوري بشار الأسد فقط لاستخدامه كورقة مساومة في المفاوضات الدولية لإيجاد تسوية للصراع.

جاء تغيير إيران لاستراتيجيتها في سورية كنتيجة مؤلمة لحساباتها الخاطئة في التعاطي مع الصراع الذي بدأ قبل وقت طويل من تحوّل الانتفاضة السورية إلى حرب أهلية. فإيران اعتقدت أن في وسعها توجيه الانتفاضة في سورية لمصلحتها الخاصة، وأن مساعدة النظام في سحق ما كانت آنذاك انتفاضة سلمية، ستكون مهمة سريعة وسهلة من شأنها الإبقاء على الوضع القائم. ولكن الانتفاضة السورية تطورت إلى صراع مرير تلقّى الجيش السوري فيه ضربات كبيرة من المعارضة السورية المسلّحة المعتدلة، وكذلك من مجموعات جهادية لا تُعدّ ولا تُحصى.

وبالتالي، أصبحت إيران تشعر بالقلق في شأن بقاء نظام الأسد، ليس لأن دمشق كانت حليفاً سياسياً لطهران في «محور المقاومة» ضدّ إسرائيل وحسب، بل أيضاً بسبب علاقتها مع «حزب الله»، الذي ينقل الأسلحة التي تزوّده بها إيران إلى لبنان عبر سورية. وبما أن الحزب يبني قوته السياسية في لبنان على أساس امتلاك الأسلحة التي يخيف بها معارضيه السياسيين اللبنانيين، فقد استدعته طهران للقتال في سورية لدعم نظام الأسد. جرى ذلك في البداية عبر إرسال مستشارين عسكريين مخضرمين من الحزب إلى سورية. ولكن مع تنامي الصراع من حيث طوله وشدّته، تغيّر التكتيك ليتحوّل إلى إرسال قادة وقوات في «حزب الله». كما أرسلت إيران مستشارين من «الحرس الثوري» وأنشأت ميليشيات سورية محليّة (قوات الدفاع الوطني) لمساعدة الجيش السوري.

ولكن في حين نجح هذا الدعم لفترة من الوقت، قابلته زيادة الدعم للمجموعات الجهادية من مختلف الجهات المانحة. بدأت الانتصارات المتتالية لـ «حزب الله» وإيران بالتلاشي عندما ضخّ الطرفان المزيد من الموارد البشرية والمادية في الصراع السوري. فما كان قد بدأ كتدخّل قصير الأمد تحوّل إلى معركة وجودية لـ «حزب الله»، وبالتالي لنفوذ إيران في بلاد الشام.

أدّى صعود تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية، والتقدم الذي أحرزه لاحقاً في العراق، إلى خلق مشكلة أخرى لإيران. في البداية، كانت المجموعات الجهادية السنّية الصغيرة في سورية مفيدة لاستراتيجية إيران لأنها «أثبتت» أن الأسد لم يكن يقمع انتفاضةً سلمية، بل يحمي سورية في مواجهة تهديد التطرّف العنيف. ولكن عندما تحوّلت الساحة الجهادية إلى ساحة تهيمن عليها أغنى منظمة إرهابية في العالم، مع تقدّم تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق، وجدت إيران نفسها في مواجهة تهديد وجودي محتمل يزحف نحو حدودها.

كانت العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها لتخصيب اليورانيوم قد أضعفت اقتصادها بالفعل، كما تسبّب دعمها لأنشطة «حزب الله» في كلٍّ من لبنان وسورية بضغوط مالية كبيرة على طهران، غير أن الجبهات الجديدة في العراق كانت تتطلّب تكريس المزيد من الموارد لحماية المصالح الإيرانية. ونتيجةً لذلك، تعرّضت إيران إلى مزيدٍ من الضغط عندما بدأت برعاية الميليشيات الشيعية في العراق لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وبدعوة «حزب الله» وقوات النخبة في «الحرس الثوري» إلى وقف تيار «الجهادية التكفيرية» في البلاد. وجدت إيران نفسها تخوض معركتين ضخمتين دفعة واحدة، وكانت بحاجة إلى اتّخاذ قرار في شأن المحافظة على مواردها. ولأن إيران محاصرة في العراق أكثر مما هي عليه في سورية، اختارت إعطاء الأولوية إلى العراق. على سبيل المثال، تم استدعاء اللواء العراقي «لواء أبو الفضل العباس» من دمشق إلى العراق فور استيلاء تنظيم «داعش» على الموصل.

في الوقت نفسه، بدأت المملكة العربية السعودية تضيق ذرعاً بتصرّفات إيران في العالم العربي وكذلك بافتقار الغرب إلى استراتيجية لإنهاء الصراع السوري. راهنت الرياض على وجود إحباط مماثل لدى قطر وتركيا، وعمدت إلى زيادة الضغط على النظام السوري بعد التنسيق مع حلفائها، فبدأ النظام السوري و»حزب الله» يتكبّدان المزيد من الخسائر. وتفيد معلومات أن «حزب الله» خسر ربع قوات النخبة الخاصة لديه في الحرب السورية، في حين تقلّص عديد الجيش السوري إلى مجرّد نصف ما كان عليه قبل العام 2011. وبدأ النظام السوري والحزب في الاعتماد بشكلٍ متزايد على مقاتلين ومرتزقة عديمي الخبرة، يتم استقطابهم من بلدان خارجية مثل أفغانستان.

وبالتالي، تحوّلت استراتيجية الأسد في سورية، بيد أن هذا التحوّل ليس في مصلحة إيران. فبدل محاولة الحفاظ على وجودٍ للجيش السوري في جميع المحافظات السورية تقريباً، يتراجع النظام الآن في العديد من المناطق التي يسيطر عليها المعارضون أو تنظيم «داعش»، ويركّز على إحكام سيطرته على معاقله في الساحل الغربي ودمشق. وتتمثّل حسابات الأسد في أنه إذا ما نجح «داعش»، في نهاية المطاف، في التغلّب على سائر المجموعات في سورية، يستطيع أن يُظهر للمجتمع الدولي أن سورية أمام خيارَين: إما نظامه أو تنظيم «داعش». ولكن كلّما قويت شوكة التنظيم في سورية، استمر في تهديد المصالح الإيرانية في العراق.

نتيجةً لكل تلك التطوّرات، أدركت إيران أن الرهان على الأسد لكسب الحرب يعني الرهان على حصان خاسر. لذلك، غيّرت استراتيجيتها من الاستمرار في ضخّ الموارد في سورية لدعم الأسد، إلى استراتيجية تتمثّل في مجرّد الحفاظ على النظام عبر استخدام الحد الأدنى من الموارد. وتصرّ طهران على عدم إرسال قوات إلى سورية، كما أعادت توجيه رسائل للغرب والدول الإقليمية مفادها أنها مهتمة بعقد صفقة كبرى في شأن دور كلٍّ من هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط، وأن الصفقة لن تشمل سورية وحسب، بل أيضاً ملفات أخرى مثل اليمن.

على رغم أن شكل هذه الصفقة الكبرى غير معروف حتى الآن، من المرجّح أن تشمل قبول إيران تشكيلَ حكومة انتقالية في سورية تحتفظ بعناصر من النظام الحالي، وتضمن امتيازات «حزب الله» الحالية. ولا تزال إيران تصرّ على ضرورة أن يؤدّي بشار الأسد دوراً في هذه الصفقة، بحجّة أن الانتخابات ستُجرى في نهاية المطاف، وبالتالي ستنتهي رئاسته بصورة طبيعية. مع ذلك، المقصود من ذلك هو استرضاء الأسد فقط بحيث تضمن إيران أن يحتفظ ببعض الأهمية، لأن إسقاطه الآن يعني خسارة فادحة لإيران.

بدلاً من ذلك، يعني التمسّك بالأسد بينما تُجرى المفاوضات في شأن تسوية الصراع السوري أن إيران يمكنها استخدامه كتضحية صغيرة مقابل تحقيق مكاسب أكبر تتمثّل في تشكيل حكومة تحظى بمباركة الغرب، وكذلك الجهات الفاعلة الإقليمية مثل السعودية، طالما أن هذه الحكومة تحافظ على مصالح إيران في بلاد الشام. ولذا، فقد الأسد مكانته كحليف لطهران وأصبح مجرد ورقة مساومة لإيران في سورية.

لينا الخطيب

الحياة

برزت عقدة «مصير الأسد» خلال محادثات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس. وعكست المحادثات تقارباً قوياً و «تطابقاً» في وجهات النظر حيال «غالبية الملفات الثنائية والاقليمية»، في حين أعلنت الرياض تمسكها بموقف «ثابت» حيال سبل تسوية الازمة السورية.

وعقد الوزيران جلسة خلف ابواب مغلقة مهد لها لافروف بالتأكيد على حرص بلاده مواصلة الحوار الذي بدأه الطرفان الاسبوع الماضي في الدوحة.

وبدت ملامح توافق روسي – سعودي على غالبية الملفات المطروحة خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران على رغم استمرار الخلاف في وجهات النظر على «بعض التفاصيل المتعلقة بتسوية الازمة السورية» كما قال لافروف مشيراً الى وجود «فهم مشترك لضرورة تنسيق الجهود في مواجهة الارهاب الذي غدا عنصر تهديد ليس فقط لروسيا والسعودية بل وللمنطقة والمجتمع الدولي». وأكد أنه جرى «تحقيق بعض النتائج الأولية في ما يتعلق بمبادرة الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين الخاصة بإنشاء تحالف إقليمي لمحاربة «داعش».

ولفت الى ان الطرفين اتفقا على «خطوات عملية لتعزيز فرص الحوار بين الاطراف السورية تحت رعاية المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وفي سياق توحيد اطياف المعارضة السورية للخروج برؤية مشتركة تعزز المسار التفاوضي على أساس اعلان جنيف». موضحاً ان المناقشات التي تجريها موسكو مع أطياف المعارضة السورية تصب في المجرى المشترك الذي يجري تنسيقه مع الرياض والأطراف الدولية الأخرى.

وأقر لافروف بوجود «نقاط خلافية» قال ان بينها «مصير (الرئيس السوري بشار) الأسد».

وتعد هذه المرة الأولى التي تعترف فيها موسكو علناً بأن مسألة «مصير الاسد» باتت مطروحة على جدول اعمال المحادثات مع الاطراف الاقليمية والدولية.

وقال الجبير ان موقف المملكة «ثابت» حيال سورية وانه «لا مكان للأسد في مستقبل سورية» وانه «جزء من المشكلة وليس من الحل»، وزاد ان الرياض «تؤمن بأن نظام بشار الأسد وبشار الأسد نفسه انتهى. إما ان يرحل بعملية سياسية أو ينتهي بسبب العمليات العسكرية. ونحن نأمل في أن يستطيع المجتمع الدولي أن يجد وسيلة لإخراج بشار الأسد عبر عملية سياسية تقلص سفك الدماء وتقلص الدمار وتحافظ على المؤسسات الحكومية والعسكرية في سورية».

وفي اشارة الى الدعوة الروسية لتأسيس تحالف عريض ضد الارهاب، زاد ان الرياض لن تشارك في اي تحالف ضد الارهاب تكون السلطة السورية جزءاً منه مشيراً الى ان «قوات الاسد ساعدت في تعزيز مواقع تنظيم «داعش» لأنها وجهت سلاحها نحو شعبها ونحو المعارضة المعتدلة».

في المقابل أكد الجبير على تطابق وجهات النظر بين موسكو والرياض حيال ضرورة تطبيق اتفاق جنيف، خصوصاً في البند المتعلق بتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات مع المحافظة على الجيش ومؤسسات الدولة التي «سيكون لها دور في مواجهة الارهاب وحماية المواطن السوري».

ولفت الوزيران الى اتفاق في المواقف حيال الوضع في العراق واليمن وليبيا، ولفت الجبير الى انه بحث مع لافروف في «اهمية تطبيق الاصلاحات في العراق بما يلبي مصالح كل الفئات ويسحب البساط من تحت اقدام تنظيم «داعش». وقال لافروف انه ابلغ الجانب السعودي عن فحوى الاتصالات التي اجرتها موسكو مع الاطراف اليمنية بهدف تطبيق رؤية المبعوث الدولي للتسوية في اليمن.

واعرب عن امله في ان يسفر توقيع الاتفاق «النووي» مع طهران عن اطلاق حوار خليجي – ايراني وتقريب وجهات النظر بين الاطراف في المنطقة مذكراً بدعوة روسيا لفتح حوار يهدف الى انشاء فضائي امني مشترك في الخليج.

وأكد الوزيران حرص البلدين على مواصلة الحوار الروسي – السعودي «بالروح نفسها الايجابية والشاملة والصريحة» كما أشار الجبير، وبينما جدد لافروف دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدعوة لزيارة روسيا «في الوقت المناسب له» اكد الجبير ان الرياض تعلق امالاً بأن تحقق الزيارة قفزة نوعية في العلاقات الثنائية، وجدد تأكيد بلاده الحرص على تعزيز التعاون مع روسيا في كل المجالات «العسكرية والاقتصادية والسياسية والامنية» ولفت الوزير الى اتصالات نشطة بين البلدين قال انها قد تُسفر قريباً عن توقيع اتفاقات تعاون عسكري

الحياة

قبل يومين نشرت صحيفة “النيويوك تايمز” مقالا تطرقت فيه الى الانقسام في أوساط المسؤولين حول من يمثل الخطر الارهابي الاكبر على اميركا الان: تنظيم القاعدة، ام “داعش”؟ في اليوم ذاته أصدر تنظيم “القاعدة في شبه الجزيرة العربية” شريط فيديو حض فيه المسلمين على شن هجمات “جهادية” فردية على الاميركيين. العنف المرتبط بتنظيمات اسلامية ارهابية مثل “القاعدة” و”داعش” مستمر ويتزايد مع مرور السنين، وبات الحديث عن الارهاب في الولايات المتحدة كأنه حكر على اتباع دين واحد هو الاسلام.

ومنذ هجمات أيلول2001 الارهابية، والحرب على الارهاب التي اعلنها الرئيس السابق جورج بوش ، طغى الخوف من الارهاب “الاسلامي” على الاخطار الارهابية الاخرى. لكن الواقع – المبني على الاحصاءات والابحاث – مختلف كليا، اذ ان الارهاب الذي تمارسه جماعات يمينية متطرفة، أو افراد عنصريون ومتزمتون ويرفضون الانصياع للسلطات المركزية، هو الذي يشكل الخطر الاكبر على البلاد، وليس الارهاب الجهادي.
ومنذ احداث ايلول 2001 بلغ عدد ضحايا الارهاب الجهادي 26 أميركياً، في مقابل 48 مواطناً قتلوا في هجمات قام بها يمينيون متعصبون، وفقا لاحصاءات أجراها مركزابحاث اسمه “نيو أميركا” (New America). ويتحدث الخبراء الاميركيون في شؤون الارهاب عن ظاهرة “الذئب الوحيد” في اشارة الى الفرد الذي يقوم بارهاب مستوحى من تنظيمات اسلامية متطرفة، كما يتحدثون الان عن ظاهرة اميركية حديثة العهد، لكنها مماثلة الى حد كبير، والتي يطلق عليها “المواطن ذو السيادة”، في اشارة الى افراد يغالون في تطرفهم الى درجة انهم يرفضون كل القوانين التي تشرعن السلطة، وهو موقف مشابه الى حد كبير للظاهرة الفوضوية في أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين.
ووفقاً لدراسة أخرى أجريت مع 382 مركزاً للشرطة، قال 74 في المئة من الذين شملتهم ان التطرف اليميني المعادي للحكومة هو مصدر الخطر الاول، يليه 39 في المئة رأوا ان خطر تنظيم “القاعدة” و”التنظيمات المشابهة له هو الخطر الاول. وجاء في دراسة اخرى لجامعة ميريلاند، ان اليمينيين المتعصبين شنوا 65 هجوماً، في مقابل24 هجوماً شنها متطرفون اسلاميون منذ 2011.
هذه الدراسات والاحصاءات تعزز التحول في مواقف عدد متزايد من المحللين الذين يقولون الان ان المخاوف من الخطر الارهابي لـ”القاعدة” و”داعش”، على خطورته، مبالغ فيها، في مقابل محاولات للحدّ من خطر المتطرفين اليمينيين. ولا يزال هناك تردد في اوساط السلطات الامنية المحلية في وصف العنف الذي يرتكبه اليمينيون المعادون للحكومة (من البيض) بانه ارهاب، بينما يسارعون ومعهم جانب كبير من الاعلام الى وصف أي عنف سياسي يقوم به مسلم، بأنه ارهاب اسلامي

هشام ملحم

النهار اللبنانية