كعادته كل عام في نهايات شهر أغسطس (آب)، ألقى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خطابا شاملا أمام سفراء بلاده عبر العالم المجتمعين لأسبوع كامل في إطار «أسبوع السفراء»، تناول فيه القضايا الساخنة ودور الدبلوماسية الفرنسية بما يشكل «خريطة طريق» لسياسة فرنسا الخارجية.

وجديد هذا العام، هيمنة «قمة المناخ» التي تستعد باريس لاستضافتها في الأسبوعين الأولين من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على المؤتمر الذي كرس كثيرا من جلساته للغوص في تحدياتها والمنتظر منها بحيث لا تتكرر الخيبة التي أفضت إليها قمة المناخ الأخيرة في كوبنهاغن التي التأمت في عام 2009.

بيد أن الخطاب لم يهمل حروب وأزمات الشرق الأوسط التي تناولها الرئيس الفرنسي، والتي جاء على رأسها الملف السوري. وذكر هولاند أنه في عام 2012، كان أول من نبه لخطورة الأزمة السورية وأول من اعترف بالمعارضة «ممثلا شرعيا» للشعب السوري. كذلك لم تفته الإشارة إلى أنه في عام 2013 وفي المناسبة نفسها أكد أن باريس «مستعدة لمعاقبة النظام السوري» لأنه استباح الخطوط الحمراء» واستخدم، «من غير أدنى شك» السلاح الكيماوي ضد شعبه. وإذ أسف الرئيس الفرنسي لـ«شلل» الأسرة الدولية، عد أن الثمن المترتب على ذلك جاء «باهظا»؛ من جهة برز «داعش»، ومن جهة أخرى واصل الأسد قتل شعبه. وبرأي هولاند، فإن المطلوب إزالة الإرهاب، ولكن من غير الإبقاء على الأسد لأن كليهما «متواطئ بشكل من الأشكال».

جديد الرئيس الفرنسي الذي شدد على الحاجة لعملية انتقال سياسي في سوريا، أنه طرح لتحقيقها ثلاثة شروط «واضحة»: الأول، «تحييد» الأسد، والثاني توفير ضمانات «صلبة» للمعارضة السورية المعتدلة وتحديدا السنة والأكراد والمحافظة على بنى الدولة ووحدة سوريا، والثالث الذي وصفه بـ«الشرط الحاسم» يتمثل في «ضم كل الأطراف المعنية إلى الحل» مسميا منها دول الخليج وإيران وتركيا التي دعاها إلى «الانخراط في الحرب ضد (داعش) ومعاودة الحوار مع الأكراد». وحث هولاند الأسرة الدولية على أن «تعي» خطر الإرهاب الذي يهدد كل بلدان المنطقة والعالم. وخلاصته أن تسوية الأزمة السورية «تتطلب مساهمة الجميع، وفرنسا مستعدة لتحمل مسؤولياتها» التي منها الاستمرار في توفير الدعم للمعارضة السورية المعتدلة والمشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش» في العراق.

ودانت وزارة الخارجية السورية تصريحات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، التي طالب فيها بتحييد الرئيس بشار الأسد من العملية السياسية في سوريا. وقالت الخارجية السورية أمس في بيان: «تدين سوريا بشدة المواقف التي عبر عنها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم بخصوص الأوضاع الراهنة في سوريا والتي تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية».

ونقلت وكالة «سانا» السورية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية تأكيده أن تصريحات هولاند الذي وصفه بالرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا، «هي وليدة عقلية استعمارية تستبيح لنفسها مصادرة قرار الشعوب والتحكم في خياراتها بما يخدم مصالحها المادية».

في هذا المشهد المكفهر، يلحظ هولاند عنصرين إيجابيين: الأول، يكمن في «التحول» في السياسة الروسية التي ساهمت إيجابيا في صدور القرار الدولي الخاص بسوريا في الفترة الأخيرة، والثاني في ما يتوقعه من «دور إيجابي» لإيران في تسوية المشكلات الإقليمية الملتهبة وعلى رأسها الحرب في سوريا. وقال هولاند: «ثمة إمكانية لإقامة علاقة جديدة مع إيران، وهي تثير الكثير من الأمل الذي لا يتعين أن يتحول إلى أوهام، ولذا علينا أن نستفيد منها في علاقاتنا الثنائية، ولكن أيضا لضم إيران في عملية إيجاد حلول للأزمات التي تعصف بالمنطقة». وأشار هولاند إلى أنه دعا الرئيس حسن روحاني إلى التحول إلى «لاعب بناء». علما بأنه سيلتقيه مجددا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه دعاه لزيارة باريس رسميا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

بيد أن عددا من الدبلوماسيين يبدو «أكثر حذرا» في النظر إلى الدور الإيراني لما بعد الاتفاق النووي. وقال دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى إن توقيع الاتفاق «لا يعني بالضرورة أنه ستكون له مفاعيل ميكانيكية إيجابية على السياسة الإيرانية الإقليمية». لذا، دعت هذه المصادر التي ترى أنه يتعين «ضم إيران إلى البحث عن حلول لأزمات المنطقة» إلى التحلي بـ«الصبر والحذر» ومراقبة ما ستفعله إيران بأموالها التي سيتم الإفراج عنها والتي تقدر بما يتراوح بين 100 و150 مليار دولار وهل ستستخدمها في استنهاض الاقتصاد أم في «تغذية سياساتها القديمة في المنطقة». وأضافت هذه المصادر أن هناك سؤالين يجب أن يطرحا اليوم: الأول، يتناول كيفية إعادة التوازن الإقليمي إلى منطقة الخليج بعد ما تعتبره طهران «انتصارا» لها في الملف النووي، والثاني معرفة ما إذا كان الانفتاح الإيراني الجديد سيكون فقط اقتصاديا وتجاريا واستثماريا أم سيكون كذلك اجتماعيا وسياسيا.

أفرد هولاند في خطابة حيزا واسعا لملف الإرهاب الذي وضع له عنوانا هو «داعش». وبرأيه، فإن «داعش» يمثل «الخطر الأكبر» بما في ذلك لفرنسا التي تجد أن أمنها الداخلي «مهدد» بسبب «التيار الأصولي الجهادي» وبسبب من سماهم «المقاتلين الأجانب» مذكرا بمقتلتي شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وبحادثة القطار السريع «تاليس» في رحلته بين أمستردام وباريس.

وإذ اعتبر هولاند أن التهديد الإرهابي «لم يكن أبدا بهذه الهمجية والخطورة منذ عقود»، نبه مواطنيه إلى أنه يتعين على فرنسا أن «تتهيأ» لمواجهة هجمات إرهابية جديدة وأن تستعد لحماية نفسها منها.

أما العنوان الثاني للإرهاب فهو «بوكو حرام» التي تضرب في نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر. وإذ رأى هولاند أن استخدام القوة ضد الإرهاب «ضرورة»، عبر عن استعداد باريس لاستضافة قمة أفريقية لتنسيق الجهود والعمل المشترك لمحاربة «بوكو حرام» التي أوقعت أعمالها الإرهابية 10 آلاف قتيل منذ بداية العام الحالي و14 ألف قتيل العام الماضي.

و«داعش» هي أيضا الخطر الأكبر في العراق كما في سوريا. وأول ضحاياها في سوريا والعراق والكويت وليبيا «هم المسلمون، ولكن (داعش) يضطهد الأقليات بشكل منهجي»، الأمر الذي تريد باريس قرع ناقوس الخطر بشأنه من خلال تنظيم مؤتمر حول مسيحيي المشرق والضحايا الدينيين والإثنيين في الثامن من الشهر المقبل، وهو استكمال لاجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد في يونيو (حزيران) الماضي والذي خصص لهذا الملف.

بيد أن الرئيس الفرنسي الذي عبر مجددا عن دعم بلاده لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وللإصلاحات التي يعتزم تنفيذها من أجل «تقوية المؤسسات العراقية والمحافظة على وحدة بلاده ولم شمل مكوناتها»، نبه إلى أن فرنسا لا تستطيع الاستمرار في المساهمة في المجهود العسكري «إن لم تكن مطمئنة للأهداف (المرجوة) وللوسائل (المتوفرة)»، مقيما المقارنة بين العراق وليبيا؛ حيث جدد دعم بلاده لجهود المبعوث الدولي برناردينو ليون من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة بدعم دولي على «عزل المجموعات المتطرفة خصوصا في الجنوب»، وتوفير الأمن ومحاربة التهريب والسيطرة على الحدود لمنع الهجرات المتدفقة عبرها باتجاه أوروبا. وتناول هولاند سريعا علاقة بلاده بالمملكة العربية السعودية وبدول الخليج، التي وصفها بـ«العلاقة المتميزة بالثقة الكبيرة» الأمر الذي تعكسه دعوته ضيف شرف خلال قمة مجلس التعاون الأخيرة في الرياض.

أما بالنسبة لمصر، فقد أكد «خيار» باريس باعتبار القاهرة «لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط واستقراره أساسي»، مضيفا أنها «تنتظر الكثير» من فرنسا كما تبين له ذلك من خلال مشاركته ضيفا في احتفال تدشين المجرى الجديد لقناة السويس. ولم ينس هولاند النزاع الفلسطيني الإسرائيلي؛ حيث رأى أن استمرار الوضع الراهن على حاله «ليس فقط لا يطاق؛ بل إنه خطير». لذا، فإن فرنسا، كما أكد، تنشط للمحافظة على «مساحة» للبحث عن فرص السلام. من هنا، الاقتراح الخاص بتشكيل «مجموعة دعم» من الرباعية الدولية والدول العربية ومن يرغب من الدول الأوروبية. ولم يشر الرئيس الفرنسي إلا من بعيد إلى ما سبق أن أعلنته باريس من عزمها على تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى استئناف محادثات السلام ويعين محدداته والفترة الزمنية التي يتعين أن يجري خلالها. لكن يبدو أن المعارضة الإسرائيلية الجذرية والفتور الأميركي خفضا حماسة الدبلوماسية الفرنسية.

كان لا بد لخطاب شامل من أن يتناول موضوع الهجرات، خصوصا على ضوء المآسي التي يشهدها البحر الأبيض المتوسط، والصعوبات التي تعاني منها البلدان الأوروبية في استيعاب الموجات المتلاحقة من المهاجرين غير الشرعيين التي وصفها هولاند بأنها «الأكبر» منذ عام 1945. لكنه لم يتناس أن لبنان والأردن وتركيا تتحمل عبء خمسة ملايين لاجئ، فيما وصل إلى أوروبا في الأشهر المنقضية من العام الحالي 350 ألف لاجئ. وأبعد من ذلك، رأى هولاند أن هذا الوضع الاستثنائي «سيستمر»، ولذا، فإنه يتعين على أوروبا أن تبلور خطط كفيلة بمواجهة التحدي، عارضا بعض الأفكار التي تداول بشأنها مع المستشارة ألمانية أنجيلا ميركل والتي سيتم بحثها خلال قمة أوروبية مقبلة.

المصدر : الشرق الاوسط

أعلنت موسكو أن حزمة واسعة من الملفات الإقليمية والدولية الساخنة بالإضافة إلى مسائل تعزيز العلاقات الثنائية، ستكون على طاولة البحث خلال محادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره السعودي عادل الجبير الثلثاء المقبل.

في غضون ذلك، اتسعت دائرة التوتر في الوسط العلوي في اللاذقية معقل عائلة الأسد جراء قيام سليمان هلال الأسد أحد أقرباء الرئيس السوري قبل يومين بقتل ضابط في الجيش النظامي لتجاوزه بسيارته، وسط مساعي مسؤولين في النظام وأسرة سليمان للتخفيف من الاحتقان، بالتزامن مع مقتل 15 عنصراً للنظام في داريا جنوب دمشق ضمن معركة «لهيب داريا» التي بدأتها المعارضة أول من أمس.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان أمس، أن الجبير سيزور موسكو لمواصلة البحث في «الملفات التي بدأ الوزيران مناقشتها في اجتماعهما في الدوحة الأسبوع الماضي». وسيتم التركيز خلال اللقاء على الملف السوري و «سبل حل الأزمة في هذا البلد».

ومهدت موسكو للمحادثات بالتأكيد على أن مواضيع المحادثات ستشمل «التزايد الكبير لقوة مختلف المجموعات المتطرفة خصوصاً ما يسمى بتنظيم داعش». وأوضحت أن «الوزيرين سيناقشان إمكانية تعاون روسي – سعودي في الحرب ضد الإرهاب بما يلبي مصلحة البلدين». وأضافت أنهما سيناقشان مقترح روسيا تشكيل «تحالف دولي واسع لمحاربة الإرهاب». كما ينتظر أن يتطرق البحث إلى الوضع في اليمن بهدف البحث عن «حل سريع» للموقف.

وإضافة إلى مناقشة ملفات «مناطق ساخنة» مثل العراق وليبيا، ينتظر أن يبحث الوزيران «الوضع في منطقة الخليج على ضوء توقيع الاتفاق النووي الإيراني». وذكرت الوزارة أن موسكو تنوي إعادة التذكير بدعوتها لتأسيس فضاء أمني مشترك في المنطقة يراعي مصالح كل الأطراف.

ثنائياً، قالت الخارجية الروسية إن الطرفين ينويان مواصلة البحث في تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء الذي جمع الرئيس فلاديمير بوتين مع ولي ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في حزيران (يونيو) الماضي. وأضافت الوزارة أن لافروف والجبير سيبحثان في «المجالات الواعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة التعاون في مجال الاستثمار، وزيادة التنسيق في أسواق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى خطوات محددة للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، والزراعة، والهندسة المدنية، ومواضيع أخرى».

يذكر أن الخارجية الروسية كانت أصدرت بياناً شديد اللهجة دانت فيه التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في منطقة أبها، وأشار البيان إلى استعداد موسكو لـ «التعاون مع المملكة وتقديم المساعدات اللازمة في مواجهة الإرهاب».

في سورية، اتسعت دائرة التوتر في الوسط العلوي في اللاذقية جراء قتل قريب للأسد ضابطاً في الجيش النظامي بسبب خلاف على أولوية السير، وسط محاولات من مسؤولين في النظام سحب الاحتقان عبر فتح تحقيق بالقضية. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «لا يزال التوتر يسود مدينة اللاذقية وقرى بريفها غداة تشييع العقيد حسان الشيخ، الضابط في القوى الجوية، والذي قتله (قبل يومين) سليمان الأسد، نجل ابن عم بشار الأسد رئيس النظام السوري بسبب تجاوز العقيد بسيارته، سيارة سليمان الأسد».

وأشار «المرصد» إلى أن «زوجة والد سليمان الأسد وأخواته تبرأوا من أفعاله، فيما يحاول سليمان تبرئة نفسه، بعد قيام سلطات النظام السوري باستجوابه والتحقيق معه، وسط استمرار المطالبات وردود الأفعال الغاضبة، داخل أبناء الطائفة العلوية وفي مدينة اللاذقية، بإعدام سليمان الأسد، بعد قتله للضابط». واستضافت وسائل إعلام رسمية محسوبة على النظام مسؤولين محليين للحديث عن فتح تحقيق في «الخلاف المروري» بين الشخصين وأن النظام سيحاسب «أي شخص يثبت تورطه بصرف النظر عن عائلته ونسبه».

وقال «المرصد» إن خمسة مدنيين قتلوا وجرح 40 جراء سقوط قذائف على منطقة شارع الثورة وجسرها وسط دمشق، لافتاً إلى أن «عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة»، فيما أفاد ناشطون معارضون بمقتل «15 عنصراً لقوات النظام خلال محاولتهم التقدم في مناطق في مدينة داريا جنوب دمشق كان سيطر عليها مقاتلو المعارضة ضمن معركة «‏لهيب داريا».

الحياة

كشفت مصادر سعودية رفيعة المستوى لـ«الحياة» أن مسؤولين سعوديين استضافوا رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك في جدة في السابع من شهر يوليو الماضي، فيما سمي بـ«اللقاء المعجزة» – أي بعد نحو 20 يوماً من لقاء سان بطرسبورغ الذي جمع الرئيس الروسي بوتين مع ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وعلمت «الحياة» ان السعودية ربطت مصير الأسد بعملية سياسية في سورية شرطها الاول انسحاب ايران والميليشيات الشيعية التابعة لها و«حزب الله» مقابل وقف دعم المعارضة، ليبقى الحل سورياً – سورياً، ما يمهد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف الامم المتحدة. وذكرت المصادر ذاتها أن «اللقاء اسقط القناع الذي يخفي وجه النظام السوري وعرّى رئيسه بشار الأسد أمام الروس، كما اثبت أنّ الإرهاب في سورية ليس سببه الوقوف ضد جرائم الأسد، بخلاف القول ان الإرهاب السُنّي بلا دولة راعية، بينما نظيره الشيعي في سورية يحظى برعاية إيران». وقالت إن السعودية أثبتت في اللقاء انّه «لا صدقية للأسد، وإنها تحارب الإرهاب بلا هوادة».  وعما تداولته وسائل الاعلام المحسوبة على دمشق، أكدت المصادر «ان تلك السيناريوهات التي سُربت أعدت في دمشق ولا يُستبعد ان يكون رئيس النظام السوري هو من أشرف عليها بنفسه». وقالت عن تفاصيل اللقاء إنه «جاء على خلفية التردد الروسي في وضع حد لممارسات النظام السوري، وعزز ذلك الانطباع السائد لديهم ان دعم السعودية للمعارضة السورية هو ما يؤجج الارهاب على رغم ما تم تقديمه من ادلة، لكن ومع الشعور السعودي ان الروس على قناعة بان الرياض تعوق الحل السياسي من خلال دعم المعارضة، اكدت المملكة انها على استعداد لفعل أي شئ لوقف نزيف الدم السوري، وطلبت من موسكو تقديم أي مبادرة تضمن الحل بديلة من جنيف». ولم يجد الروس اجابة و«لعلهم لم يتوقعوا او يستعدوا لمثل هذا الطرح» كما قالت المصادر ذاتها. والتقطت السعودية الفرصة، وقدمت مبادرة احلال السلام الذي يرضى به السوريون، وتعرية الأسد أمام الروس اثر اقتراحهم الجلوس مع اركان نظامه. وذكرت: «تم بالفعل الترتيب لعقد لقاء بوساطة روسية، ووصل مملوك إلى جدة يرافقه مسؤولان رفيعان المستوى أحدهما في الاستخبارات السورية والآخر في وزارة الخارجية، بعدما نسقت السعودية مع حلفائها وهو ما كان يجهله الاسد اذ حاول، الحصول على إذن لطائرة مملوك عبر إحدى سفاراته في الخليج لرغبته بتسريب الخبر. وعرضت السعودية المبادرة كالتالي: «وقف دعم المعارضة في مقابل اخراج عناصر «حزب الله» وايران والميليشيات الشيعية المحسوبة عليها ليكون الحل سورياً – سورياً». واكدت المصادر ان «السعودية لم تطلب من النظام الابتعاد عن إيران ثمناً للتقارب مع الأسد» وقالت «ليس صحيحاً ما ذكر بان اساس مشكلة السعوديين مع بشار الاسد هو تحالفه مع ايران». لافتة الى ان علاقة سورية بايران ليست وليدة اليوم ولم تكن لذلك أي اشكالات مع النظام هناك»؟. وشددت على ان مملوك طلب «فرصة للتفكير» في ختام اللقاء يتمحور حول كيفية التعامل مع «حزب الله».  وسخرت المصادر من الانباء التي تحدثت عن تحالف رباعي يضم السعودية والأسد وتركيا والأردن لمحاربة الإرهاب، وقالت: «لم يطرح أي من ذلك». وقالت: «الأسد يشعر بالحنق لعلمه بتفاصيل المفاوضات مع حليفيه روسيا وإيران، بل ويشعر بالرعب الآن كون المفاوضات وصلت الى حد التساؤل عمَنْ سيقبل استضافته»؟ وشددت على أن «القصة ليست مع الإيرانيين وحدهم، بل إن الروس ايضاً باتوا يناقشون مرحلة ما بعد الأسد». ولفتت الى ان الوفد الروسي الذي حضر اللقاء مع مملوك لم يرافقه على الطائرة نفسها، بل وصل في طائرة أخرى ليكون شاهداً، وليس طرفاً ضامناً للأسد الذي يعي أنّ سحب موسكو رعاياها من سورية أمر جاد، فضلاً على الموقف الروسي من القرار الدولي رقم ٢٢١٦ الخاص باليمن

الحياة اللندنية