في الرابع من هذا الشهر اتجهت عيون العالم نحو كندا: البلد الذي لا يظهر كثيراً في نشرات الأخبار ولا يثير الاهتمام إلا نادراً. في كندا ذاتها كان الوضع أشبه بعيد قومي رافق أول ظهور لرئيس الوزراء الجديد جاستن ترودو أمام الجماهير. وقف بينهم يلتقط صور «السلفي» ويتجاذب أطراف الحديث، معلناً تشكيل حكومته المميزة من 15 وزيراً و15 وزيرة رفيعي المستوى من مختلف الخلفيات المذهبية والإثنية، منهم بالأخص هارجيت سجان السيخي المذهب والهندي المولد الذي شغل وزارة الدفاع، ومريم منصف وزيرة المؤسسات الديموقراطية الأفغانية المولد التي لجأت من أفغانستان في طفولتها، وأمارجيت سوهي وزير البنية التحتية والجماعات الذي لجأ إلى كندا بعد عامين من الاعتقال والتعذيب في الهند أواخر الثمانينات. وحين سئل ترودو عن سر اختياره هذه الحكومة أجاب باقتضاب مرح: «لأننا في 2015».

طفت موجة إعلامية إلى السطح تتناقل أنباء تحول جذري في تلك الدولة الباردة إلى مناخ قد يكون الأدفأ (بالمعنى العاطفي) في العالم بأسره. إنما لم يدم هذا الانبهار الإعلامي طويلاً، ولم تحفل به سوى قلة أغلبها من السوريين الذين لا يزال حدث كهذا يشكل خبز أحلامهم اليومي. وإذا كان من حق الكنديين أن يفرحوا بعبور عقد بارد من حكم المحافظين نحو حكومة أكثر انفتاحاً وتنوعاً، فمن حق السوريين الحلم بيوم كهذا، بعد عقود طويلة من الاضطهاد وسنوات من القتل والدم والخراب.

لم تلبث أحداث باريس ومشابهاتها أن غطت على كل ما في هذه الصورة الوردية لعام 2015. إذ احتلت «داعش» موقع الصدارة في صناعة الرأي العام والتاريخ من حوله، وراحت تستقطب كل يمين في العالم لمحاربتها بالحديد والنار. في الآن ذاته عادت تطفو من جديد الموضوعات القديمة المرتبطة بـ «الإرهاب بوصفه عربياً» و «الإرهاب بوصفه مسلماً» مع إضافة جديدة تقترح التعامل مع الإرهاب «بوصفه سورياً».

وعلى رغم أن أحداث باريس وما تلاها لم تثبت أياً من هذا بشكل واضح، ففكر اليمين المتطرف سرعان ما انتشر كالنار في الهشيم في دول أوروبا والولايات المتحدة لتبدأ الدول والولايات والمقاطعات برفع راية رفض استقبال اللاجئين واحدة بعد أخرى.

في كندا، لم تكن الأصوات المطالبة بهذا أقل حدة، ولم تتوقف العرائض التي تحوي عشرات آلاف الأسماء التي تطالب رئيس الحكومة الحديث العهد بإلغاء التعهد الذي قطعته كندا على نفسها باستقبال عشرة آلاف لاجئ سوري في شكل عاجل، والتي رد عليها بتجديد التزامه بالتزامن مع قطع تعهد آخر بإلغاء التأشيرة الكندية للمواطنين المكسيكيين وطالبي اللجوء، مشيراً إلى أن أي احتمال خطر أمني يجب أن يجابه بالتأني في دراسة ملفات طالبي اللجوء لا برفضها.

لا شك في أن الصيحات والنداءات التي انطلقت من فرنسا من قبل نشطاء مجتمعيين وجمعيات حقوقية، تنادي بمحاربة الظلام بالنور والتشدد بالانفتاح، ليست إلا محض نداءات طوباوية إذا نظرنا إلى التغيرات السياسية والإعلامية الجديدة التي تتشكل غرباً وتسير يميناً في أوروبا والولايات المتحدة. وبينما يحاول هؤلاء اللاجئون الوصول إلى حياة تتضمن الحد الأدنى من الكرامة، يغرد الإمبراطور الإعلامي الملياردير روبرت مردوخ من عليائه مطالباً الولايات المتحدة بعدم استقبال اللاجئين السوريين «إلا من يثبت أنهم مسيحيون!»، وتعلن ثلاثون ولاية أميركية أنها، على رغم أنف القانون، سترفض أي طلب لجوء للسوريين. ثمة ربط غبي وغريب بين التعاطي مع الإرهاب وابنه داعش والتعصب الأعمى والكراهية لكل غريب، في الوقت الذي لا يمضي فيه يوم في تحقيقات باريس من دون أن يثبت جلاء ووضوح الوجوه «الأوروبية» التي انقلبت على موطنها.

في الاجتماع الأول الذي جمع رئيس الوزراء ترودو بالرئيس الأميركي باراك اوباما، أكد ترودو أن كندا ستقوم «بأكثر من دورها» في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش على وجه الخصوص، مع تأكيده في المقابل أن على كندا والولايات المتحدة أن تشكلا ثقلاً لسنّ مزيد من الاتفاقات الملزمة لمجموعة العشرين وباقي دول أوروبا، والتأكيد على الاستمرار في سياسة التوطين الفاعل للاجئين في أميركا الشمالية. فهل كندا اللاعب الوحيد الذي لا يرى تناقضاً بين الانفتاح ومكافحة الإرهاب؟ وهل على دول أوروبا أن تعيد سيناريو ما بعد 11 أيلول (سبتمبر) عقداً آخر من الزمن حتى تدرك مدى فداحة النتائج؟ أم أن بإمكاننا التفاؤل والنظر إلى مستقبل أكثر استفادة من تجربته وتعلماً من أخطائه؟

بعد هذه الصورة الحالمة التي رسمها لنا في 15 يوماً من توليه السلطة، لا يزال يحدوني الأمل بانتظار ترودو آخر في فرنسا، وثالث في ألمانيا، ورابع في بريطانيا… وربما في سورية يوماً ما… ربما.

نائل حريري

الحياة

على رغم خروج الاجتماع الوزاري «للمجموعة الدولية لدعم سورية» بقرارات عن المرحلة الانتقالية لمدة سنتين، يتخلّلها وقف شامل لإطلاق النار وتشكيل حكومة مشتركة خلال ستة أشهر وانتخابات عامة بعد ثمانية عشر شهراً، لا يعني ذلك أن هذه التسوية قد نضجت مقوماتها. تتداخل عوامل بنيوية وسياسية وإقليمية ودولية، لتشكّل عناصر متناقضة تضع شكوكاً عميقة على إمكان وضع حدّ لهذا النزاع الدامي المتواصل منذ خمس سنوات.

أول المعوقات يتّصل بالبنية السورية نفسها. سورية اليوم هي غيرها التي كانت قبل انطلاق الانتفاضة. فالانقسام في المكونات المجتمعية السورية وصل الى أعلى درجات الفرز الطائفي والمذهبي، ويحمل كلّ منها هواجس على مصيره الحالي والمستقبلي، وينبش من تراثه خصوصيات تميّزه عن الآخر، وصولاً الى الاستعانة بالخارج لحماية هذه المجموعات، بما يذكر بمرحلة استعمارية عرفتها المنطقة العربية عندما كانت الدول الغربية تدّعي أن تدخّلها أتى لحماية هذه المجموعة أو الطائفة بناء لطلبها.

الى جانب هذا الانقسام الطائفي الحاد، تعيش سورية حالياً تقسيماً واقعياً. فالدولة المركزية لم تعد مسيطرة على مجمل الأراضي السورية، لها «كانتونها» المحدد، فيما سائر التنظيمات المسلّحة تقتطع الأراضي السورية الأخرى، بحيث يصعب تعداد «الكانتونات» المتناثرة. تتمتع التنظيمات المسلّحة المنتشرة بقدرات مادية وعسكرية واقتصادية، بحيث باتت «ميني سلطة» لها مصالحها التي تقاتل من أجلها، وليست مستعدة للتخلّي عن المساحات التي تسيطر عليها ببساطة.

يستظلّ هذا الانقسام والتقسيم بفوضى كيانية تضرب سورية وتضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبلها وكيانها، في ظلّ أطماع خارجية تسعى الى اقتطاع أراضٍ ورعاية قوى أهلية، تصبّ كلها خارج إطار توحيد سورية والحفاظ على كيانها.

المعوّق الثاني المتّصل بقوة بالمعوّق الأول، يتناول طبيعة التسوية أو التسويات المقترحة، ومدى واقعيتها أو صلاحيتها لحلّ الأزمة السورية. مطروح حتى الآن ما جرى التوافق عليه في جنيف عام 2012، ومطروحة المبادرة الإيرانية، ثم المبادرة الروسية، إضافة الى ما يعلنه النظام من أن التسوية لن تكون قبل إنهاء الإرهاب. المشاريع المطروحة تحمل ألغاماً أكثر منها حلولاً. الإصرار على بقاء النظام ورئيسه عقبة مركزية يصعب الوصول الى تسوية من دون حلّها. ثم أي تركيبة سياسية سترسو؟ هناك حديث عن تسوية على الطريقة اللبنانية، أي بإيجاد «طائف سوري»، ينتج نظاماً من المحاصصة الطائفية والمذهبية. يطرح سؤال عن القوى التي سترعى تنفيذ التسوية: ففي لبنان، تولى النظام السوري رعاية تسوية الطائف وتنفيذها، فمن سيرعى الطائف السوري؟ وأي قوة خارجية ستأخذ على عاتقها حل الميليشيات السورية وإخضاعها للسلطة المركزية؟

الى جانب هذه المعضلة، تطرح مسألة القوى الداخلية التي ستشارك في التسوية. في سورية، معارضات منتشرة ومتعدّدة على غرار التنظيمات المسلّحة، فمن هي القوى التي ستدخل في هذه التسوية؟ تتصارع المعارضات على أحقية التمثيل، وكل واحدة تريد إلغاء الأخرى، ولا تبدو صاحبة برنامج سياسي مقنع للسوريين. إضافة الى مشكلاتها البنيوية، يبدو النظام السوري عصياً على الاعتراف بمكوناتها، إلا بما سبق أن فبركه من بعض الشخصيات. لا يساعد تشرذم المعارضة والفوضى في تكويناتها على تشكيل قوة سياسية تفرض نفسها في أي حل يطبخ لسورية.

يبقى المعوّق الثالث والمتّصل بالصراع الإقليمي والدولي على سورية، وهو عامل يتحكّم اليوم بمسار الأزمة السورية، حرباً أو تسويات. من المثير للحزن والسخرية، أن مؤتمرات دولية وإقليمية تعقد ولا يتمثل فيها الشعب السوري، سواء عبر النظام أو المعارضة. تدور الاتصالات بين القوى الدولية وتقدّم الاقتراحات والحلول من دون الأخذ بالاعتبار المصالح السورية. تدور الآن حروب بديلة باردة وساخنة على الأرض السورية بين القوى الدولية، التي ترى في الأزمة السورية تصريفاً لبعض صراعاتها الكبرى. لم تكن الدول الكبرى المتصارعة اليوم والمتدخّلة في سورية بحجة محاربة الإرهاب، تعطي أهمية لمصالح سورية والحفاظ على مقوماتها. الأساس في هذه القوى استثمارها الإرهاب الذي خلقته ورعته بعض هذه الدول، من أجل حلّ خلافاتها التي تقع خارج سورية والمنطقة العربية. لذا لا يضير هذه القوى أن تبقى الحرب السورية مفتوحة، وأن يدمر ما تبقى من سورية، بشراً وحجراً، طالما أن جنود هذه الدول غير منخرطين في القتال. من هنا، نسمع اليوم كلاماً عن تسويات لا مقومات حقيقية لتنفيذها، قبل أن تتوصّل هذه القوى الإقليمية والدولية الى نيل الحصص التي ترغب فيها.

هذا يعني أن أمام سورية وشعبها رحلة مديدة من العذاب وشلالات الدم المهدورة، ومزيداً من التهجير والذهاب الى المجهول.

خالد غزال

الحياة