محافظة حماة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: استمرت الاشتباكات العنيفة إلى ما بعد منتصف ليل الاحد- الاثنين بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة وجند الأقصى من جهة أخرى، في محوري المصاصنة وزلين ومحاور أخرى بريف حماة الشمالي، ما ادى لمقتل  ضابط من قوات النظام برتبة ملازم  بالاضافة لقائد مجموعات من المسلحين الموالين للنظام، وسط قصف مكثف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباك، بينما ارتفع الى 9 عدد مقاتلي الفصائل الإسلامية والمقاتلة وجند الاقصى الذين استشهدوا وقضوا في الاشتباكات ذاتها، في حين نفذت طائرات حربية يعتقد بانها روسية عدة غارات صباح اليوم على مناطق في بلدة اللطامنة ومحيطها في ريف حماه الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن عشرات السكان غادروا حيا تسيطر عليه قوات المعارضة فى مدينة حمص بسوريا الأربعاء بموجب اتفاق سلام محدود بين الحكومة والمعارضة المسلحة. وقال المرصد إن أول حافلة غادرت المنطقة وان من المتوقع أن يغادر نحو 750 شخصا المنطقة على مدار اليوم. وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد أن هذا الرقم سيشمل عشرات من المقاتلين والمدنيين وان الاولوية ستعطى للنساء والأطفال وعدد من المصابين.
المصدر: اليوم السابع

افرج قاض بكفالة عن خمسة سوريين اعتقلوا لاستخدامهم جوازات سفر يونانية مزورة بعد ان تاكدت السلطات في هندوراس من انهم لاجئون ولا يشكلون خطرا امنيا.

وقالت متحدثة باسم المحكمة لوكالة فران برس ان القضاء افرج عن الرجال الذين تتراوح اعمارهم بين 21 و30 عاما وقالوا انهم طلاب واستاذ جامعي من سوريا، وذلك لقاء كفالة بقيمة 450 دولارا لكل منهم.

وكان الرجال الخمسة اوقفوا احترازيا بتهمة تزوير وثائق رسمية عندما وضعوا صورهم على جوازات السفر.

وتم اعتقالهم في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر عند وصولهم الى المطار الذي فرضت عليه اجراءات امنية مشددة بعد الاعتداءات الدامية في باريس قبل ذلك باربعة ايام.

وكانوا استقلوا رحلات جوية من لبنان وتركيا والبرازيل والارجنتين وكوستا ريكا للوصول الى هندوراس. وفي البدء قالوا للسلطات ان وجهتهم هي الولايات المتحدة الا انهم غيروها لاحقا الى غواتيمالا.

وقام مسؤولون من هيئة الهجرة في هندوراس باستجواب الموقوفين قبل ان يقرروا انهم لاجئون هربوا من النزاع في بلادهم.

ا ف ب

من المتوقّع أن يشهد تمثيل المعارضة السورية تشكيلاً جديداً يكرّسه مؤتمر تستضيفه الرياض، بتكليف من لقاء فيينا لـ «مجموعة الدعم الدولي لسورية». ولعل اللغط والجدل والصراعات والتنافسات والتدخلات، فضلاً عن الأخطاء، التي رافقت المحاولات السابقة لبلورة كيان تمثيلي للمعارضة، جعلت الجانب السعودي يتردد في قبول هذه المهمة. إذ إنه لا يملك تشكيلة مسبقة أو جاهزة يريد تسويقها لكن لديه رؤية مبدئية لمن هم معارضون أو أشباه معارضين، كما أنه لا يريد الاصطدام مع الآخرين أو الدخول في مساومات معهم في شأن خياراتهم وأفضلياتهم، إلا أن الجانبين الاميركي والروسي أصرّا معاً على أن تتولّى السعودية هذه الخطوة، ما يرشحها لأن تكون لاحقاً مرجعية لوفد المعارضة إلى المفاوضات.

ما شجّع الرياض أيضاً أن بيان فيينا (14 تشرين الثاني – نوفمبر) انطوى على مجمل العناصر التي يمكن أن تسهّل المهمة. فالمجموعة الدولية عبّرت بوضوح عن استرشادها ببيان «جنيف 1» والقرار الدولي الرقم 2118 الذي يتضمّن نص ذلك البيان ويضفي عليه مزيداً من الشرعية. كما أن المجموعة اتفقت على ضرورة دعوة ممثلي النظام والمعارضة إلى مفاوضات بإشراف الأمم المتحدة «بأسرع وقت ممكن» وحددت لها موعداً مبدئياً هو 1/1/2016. صحيح أن بيان فيينا الأخير استوقف كثيرين ببعض الصياغات التي تبدو كأنها تتصرّف بنص «جنيف 1»، كـ «إقامة هيئة حاكمة ذات صدقية وشاملة الجميع وغير طائفية» وليس «هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة»، إلا أن توجه الإرادة الدولية إلى مفاوضات بين وفدين، أحدهما النظام، مثّل للمرّة الأولى اعترافاً دولياً كاملاً (روسياً – إيرانياً أيضاً) بالمعارضة الحقيقية المدعوّة الآن إلى الرياض لتشكيل وفدها، ما يرشّحه لأن يكون القيادة الأولى للمعارضة منذ بدء الصراع السياسي والعسكري في سورية.

هذه القيادة، التي تكون قد تأخّرت أربعة أعوام ونيّف، ويُفترض أن تولد أخيراً في العاصمة السعودية، تؤكّد ما كان معروفاً، وهو أن المعارضة – الخارجة من مجتمع أمعن نظام الأسد الأب والابن في تهشيمه معنوياً وتجريفه سياسياً وإيذائه أمنياً وحرمانه اقتصادياً – كانت دائماً في حاجة إلى من يساعدها في الانتظام. لا شك في أن أطر «المجلس الوطني» و «الائتلاف» و «الجيش السوري الحرّ» و «التنسيقيات» المحلية كانت وليدة الضرورة، وبالنظر إلى انعدام التجارب السابقة لديها فقد كانت حالاً متقدّمة، وحين توافر لها الدعم اتسم معظمها بالحيوية، وتميّز جانبها العسكري بالجدية والفاعلية حتى أن «الجيش الحرّ» انبعث أخيراً كرقم صعب رغم كل ما عاناه من تجاذبات خارجية وما فرض عليه من قيود اميركية وما يتعرّض له من ضغوط روسية حالياً.

كان لا بدّ من أن تأتي هذه اللحظة، إذاً، لحظة التفاوض، رغم صعوبتها، بل رغم ضآلتها بالمقارنة بضخامة التضحيات، ورغم كمٍّ هائل من الظروف المحلية والاقليمية والدولية التي توالت وتراكمت وتضافرت كما لو أن العالم كله، والقدر، حكما بأن شعب سورية غير جدير بالإنصاف، أو كأنه لم يكفِه أن يُبتلى بمثل هذا النظام. ليس في التفاوض انتصار لأي من الطرفين، هذه هي القاعدة في النزاعات الأهلية. لعل النصر في أن تبقى سورية كلها لجميع السوريين. كان نظام بشار الأسد وحليفه الإيراني قد انهزما ولذا استنجدا بروسيا لتعينهما على الاحتفاظ بـ «سورية المفيدة» – «غنيمتهما» المفترضة. وكانت المعارضة قد بذلت/ وبرهنت ما تستطيع، رغم أصدقاء – أعداء أهملوها وشكّكوا فيها وتلاعبوا وعبثوا، ورغم ضخّ «داعش» في مناطقها، ورغم تفريخ فصائل عميلة للنظام أو مهووسة بالدين وسيلة للسيطرة فصارت عبئاً على الثورة لا رافداً لها، حتى لم يعد هناك فارق بين النظام و «داعش» وبعض الفصائل إذ تتغذّى جميعها من استمرار الصراع ولا ترى مصلحة في إنهائه.

إذا قُدّر للتفاوض أن يبدأ ويستمر، فلن يكون سوى بداية بطيئة للخروج إلى وضع آخر، غير مسبوقٍ على أي حال، فمنذ خمسين عاماً لم تشهد سورية ندّيةً بين نظام ومعارضة. كانت المعادلة الميدانية التي ارتسمت عشية التدخّل الروسي تفيد بأن النظام يخسر لكن الولايات المتحدة وروسيا وإيران لا تريد انهياره، واسرائيل التي استشعرت نهايته طالب رئيس وزرائها الرئيس الاميركي بالحفاظ على دور للأسد. أي أن كل هذه القوى استعدّت للجم المعارضة ومنعها من متابعة الزحف نحو دمشق، وبمجيء الروس اختلّ ميزان القوى لمصلحة النظام وإنْ لم يمكّنه من استعادة قوته المفقودة والمنهكة. لذلك لم تستبعد موسكو إمكان «الحل السياسي» لأن ضرباتها الجوية وترسانتها الصاروخية لن تفعل أكثر من مضاعفة جرائم غرِق النظام والإيرانيون في دمائها حتى رؤوسهم، أما محاربتها «داعش» كهدف معلن فلا يزال مجرد شعار دعائي.

يحاول الأسد والإيرانيون اجتذاب الروس إلى تأجيل أي خطوة سياسية، متذرّعين بكذبتهم الثابتة عن محاربة الإرهاب أولاً. إذ لا مصلحة لهم في أي كلام عن «عملية سياسية» يمكن أن يحرف الدبّ الروسي عن استراتيجية سحق المعارضة، كما رسموها له. لا شك في أن إسقاط الـ «سوخوي 24» وتفجّر العداء الروسي – التركي جاءا في توقيت يخدم الوظيفة التي يتمنّاها الأسد والإيرانيون للدور الروسي، بدليل القصف الهستيري الذي أقدم عليه في كل الأنحاء، باستثناء مناطق «داعش»، غير آبه بتهجير أقلية كالتركمان أو مهتمٍّ بزيادة التعقيدات الميدانية للمسعى السياسي. غير أن هذه التطوّرات يجب ألا تغيّب ضرورة التهيّؤ للتفاوض، كونها تضفي عليه مزيداً من المبررات، وأهمها أن السعي الأسدي – الإيراني إلى إرجاء أو إحباط أي تفاوض بات حافزاً لقبوله والتحضير له بكل ما يتطلّبه من حنكة وجديّة.

جاء تكليف السعودية العمل على وفد موحّد للمعارضة بمثابة خط النهاية للسباقات التي جرت منذ بداية هذه السنة بين عدد من الأطراف بغية سلب المعارضة ورقة تمثيلها، عبر تنظيم مؤتمرات وندوات من موسكو إلى استانة (عاصمة كازخستان) إلى القاهرة، وصولاً إلى محاولة دمج مخرجاتها في صيغة يعوّل على سذاجة ستافان دي ميستورا لاعتمادها في وفد معارض معروف مسبقاً أن النظام لعب دوراً محورياً في تشكيله سواء من المعارضين المزعومين العاملين منذ زمن في خدمته أو من موالين له معروفين جداً أو أخيراً من أشخاص استزبنتهم طهران وموّلتهم ليقوموا بأنشطة تروّج لكونهم «معارضين للنظام». استضافت موسكو لقاءين لتكتشف أنها تدور/ أو تُدار في مشروع زائف وملفّق. أما لقاء استانة فلا قيمة له، وأما لقاء القاهرة فقد يفيد في تسهيل مجيء «معارضة الداخل»، تحديداً «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي»، إلى الرياض وتحصين انخراطها في نسيج كيان موحّد للمعارضة يضمّ «الائتلاف» والفصائل العسكرية و «هيئة التنسيق» وعدداً من المستقلّين.

من شأن صيغة كهذه أن تزيل اللبس وتتفادى اختراق وفد المعارضة أو «تفخيخه» بأعضاء يمثّلون النظام، وما دام لهذا الأخير وفده فبإمكانه أن يضم من يشاء من «معارضين» يستأنس بآرائهم. ويبقى الأهم أن يكون وفد المعارضة موحّداً في رؤيته لـ «حل سياسي» يحقق انتقالاً سياسياً عبر مرحلة انتقالية تقودها هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وليس اندماجاً في «حكومة النظام» ونسيجه، خصوصاً أن أياً من النصوص المرجعية (القرار 2118، بيان جنيف1، خطة فيينا) لا يقترح اندماجاً كهذا. صحيح أن روسيا وإيران تفضّلان استمرار النظام الحالي و «بقاء الأسد» كضمان لمصالحهما في سورية، بل تشاركانه استخدام إرهاب «داعش» نهجاً ابتزازياً لدول «لقاء فيينا» تحقيقاً لهذا الهدف، إلا أن منطق إنهاء الصراع الذي بات يفرض نفسه على مداولات المجموعة الدولية لا ينفك يكشف الأوهام: فبقاء الأسد، «حتى لو وافقت عليه لا يمكن أن ينجح» (وهذه عبارة دقيقة لباراك اوباما)، فهو لا يساعد في القضاء على «داعش»، والأهم أنه وصفة مسبقة لإفساد أي حل سياسي وتخريبه.

عبد الوهاب بدرخان

الحياة

وعد قادة في المعارضة السورية بالعمل لإنجاح مؤتمر الرياض المقرر بين 8 و10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري لـ «الخروج بوثيقة توافقية بين فصائل المعارضة المعتدلة حول مكوّنات المرحلة الانتقالية»، وسط مساعي وزير الخارجية الأميركي جون كيري لعقد المؤتمر الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» في نيويورك في 18 الجاري لإصدار قرار دولي بمخرجات الاجتماع وخطة لوقف النار، في وقت اتهمت وزارة الدفاع الروسية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأفراد أسرته بالضلوع في شكل مباشر في عمليات «سرقة النفط وتهريبه وتسليح الإرهاب في سورية»، الأمر الذي نفاه أردوغان، ملوحاً بـ «إجراءات في حال استمرت هذه الاتهامات».

وليل أمس اعلن «داعش» ذبح مواطن روسي زعم انه يعمل لصالح الاستخبارات الروسية التي ارسلته الى مناطق سيطرة التنظيم لجمع معلومات حوله وتحديداً حول عناصره المتحدرين من القوقاز. (للمزيد)

وتتسارع الاتصالات المكثّفة لضمان نجاح مؤتمر الرياض لتوحيد المعارضة المعتدلة والخروج بوثيقة توافقية حول مكوّنات المرحلة الانتقالية في إطار بيان جنيف. وإذ قال «الائتلاف الوطني السوري» إنه «سيعمل على توحيد قوى الثورة والمعارضة السياسية والعسكرية والمدنية في خضم مواجهة التحديات السياسية والعسكرية المتزايدة، سواء في مسار فيينا أو تصعيد الاحتلال الروسي عدوانه الخطير على الشعب السوري»، أكد المنسق العام لـ «هيئة التنسيق» حسن عبدالعظيم لـ «الحياة»، أن مؤتمر الرياض «مهم جداً وسنعمل على نجاحه». وقال رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم لـ «الحياة» أمس: «من الأهمية بمكان أن يكون وفد المعارضة وازناً ويمثّل الجميع، لذلك هناك أهمية أن يمثّل الأكراد». وقال رئيس «تيار بناء الدولة» لؤي حسين لـ «الحياة»، إنه تلقى دعوة مع إمكان دعوة خمسة آخرين، مؤكداً أنه سيشارك «في كل الفعاليات التي تساهم في حل الأزمة السورية لكن على الأغلب أننا لن نشارك في أي حكومة جديدة… في المقابل نحن سندعم أي حكومة أو هيئة انتقالية كيفما كانت وبغض النظر عمن يكون فيها».

ويسعى كيري الى عقد مؤتمر «المجموعة الدولية لدعم سورية» في نيويورك في 18 الجاري بالتزامن مع ترؤس بلاده دورة مجلس الأمن، بحيث تصدر مخرجات هذا الاجتماع بقرار دولي، قد يضم «قائمة الإرهاب» وخطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لجمع وفدي النظام والمعارضة في موعد قد يكون في منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، إضافة إلى خطة لوقف شامل للنار يعمل خبراء الأمم المتحدة على صوغها.

وقال ديبلوماسي رفيع في نيويورك، إن موعد الاجتماع المقبل ومكانه «لم يحددا، لكن أحد الاحتمالات أن يعقد في نيويورك في 18 الجاري». وشدد على ضرورة الحفاظ على «الزخم» الذي أنتجته اجتماعات فيينا، ذلك أن «روسيا تريد طريقاً للخروج من تورطها (العسكري) في سورية وهو ما ستقدمه لها العملية السياسية». وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت، إن بلاده «تدعم مسار فيينا بقوة، إذ إنه جزء أساسي من استراتيجية إنهاء النزاع في سورية، إلى جانب الاستجابة الإنسانية، واحتمال الرد العسكري».

في موسكو، نشرت وزارة الدفاع الروسية صوراً التقطت من الفضاء تظهر فيها طوابير طويلة من الشاحنات على معبر حدودي بين سورية وتركيا، قالت إن طائرات استطلاع روسية التقطتها بين آب (أغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر). واتهم نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف، أردوغان وأسرته بالضلوع مباشرة في تهريب النفط. وقال: «يتبيّن أن المستهلك الرئيسي لهذا النفط المسروق من مالكيه الشرعيين سورية والعراق، هو تركيا. وتفيد المعلومات بأن الطبقة الحاكمة السياسية، ومن ضمنها الرئيس أردوغان وأسرته، ضالعة في هذا التهريب غير المشروع».

وسارع أردوغان إلى التنديد بالمزاعم الروسية، وقال في خطاب بالدوحة بثه التلفزيون التركي: «لا يحق لأحد نشر افتراءات عن تركيا بالقول إن تركيا تشتري النفط من داعش»، متوعداً إذا استمرت هذه الاتهامات «سنتخذ بأنفسنا إجراءات».

الحياة