خطا الاتحاد الأوروبي أمس، خطوة جديدة، سعياً إلى استعادة السيطرة على حدوده الخارجية، مع طرح مشروع تشكيل قوة أوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل، يكون بوسع المفوضية الأوروبية نشرها بما في ذلك من خلال فرضها على دول متمنعة.

وواجه المشروع مقاومة من دول الاتحاد الأوروبي لكونه يمس سيادتها الوطنية. غير أن المفوضية الأوروبية التي عرضت خطتها بصورة مفصلة على البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أمس، مصممة على القيام بتحرك جريء وقوي في مواجهة أزمة الهجرة التي تهز الاتحاد الأوروبي، وهي الأخطر منذ 1945.

والهدف هو تفادي أن تتسبب الفوضى المخيمة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، في وضع حد لحرية التنقل داخل فضاء «شنغن»، والتي تعتبر من ركائز الاتحاد الأساسية.

وأحصت المفوضية الأوروبية نحو 1,5 مليون حالة عبور للحدود بصورة غير شرعية منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، قام بها مهاجرون واصلوا طريقهم داخل أوروبا من غير أن يتم تسجيلهم وفق الأصول.

وحمل هذا الوضع الكثير من الدول مثل ألمانيا والنمسا وكذلك السويد على إعادة فرض رقابة بصورة موقتة على حدودها، في مؤشر إلى فقدان الثقة في دور الدول الواقعة على الخط الأول في ضبط الحدود الخارجية.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس إفراموبولوس أن الدول الأعضاء في الاتحاد «غير مهيأة» لمواجهة تدفق طالبي اللجوء و «لا يمكنها التحرك وحيدة». وأضاف: «نحن في حاجة إلى (جهاز) أوسع ومنظم في شكل أفضل» من الأدوات الحالية، واصفاً خطة تشكيل حرس حدود أوروبي بأنها «مشروع جريء».

والقوة التي ستحل محل وكالة «فرونتكس» الأوروبية الحالية يمكن أن يصل عديدها إلى بضعة آلاف العناصر بحلول 2020.

وورد في وثيقة للمفوضية الأوروبية أنه «يتحتم على الدول الأعضاء أن تؤمن ما لا يقل عن 1500 عنصر من حرس الحدود» تمكن تعبئتهم في غضون أيام، في حين أن الدول الأعضاء تتأخر حالياً في تزويد «فرونتكس» قوات ضرورية.

ونصت الوثيقة خصوصاً على أنه «في الحالات الطارئة»، فإن القوة الجديدة «يجب أن يكون في وسعها التدخل للسهر على اتخاذ التدابير على الأرض حتى في حال عدم صدور طلب مساعدة من الدولة العضو المعنية أو حين تعتبر هذه الدولة العضو أن لا حاجة لتدخل».

ولا تسمي الوثيقة أي دولة غير أن ما تنص عليه ينطبق على اليونان، وإن كانت أثينا طلبت أخيراً تدخلاً من «فرونتكس» على حدودها، فهي قاومت كثيراً قبل ذلك، ضغوط بروكسيل التي تود في المستقبل التزود وسائل ملزمة.

غير أن الحق في التدخل لا يأتي إلا بعد آلية تدريجية، ذلك أن المفوضية تمتلك السلطة في نهاية المطاف «لاتخاذ التدابير العملانية المناسبة» بمبادرة ذاتية، وفق النص الذي تطرحه.

لكن مصدراً مطلعاً أكد أنه «لن يكون من الممكن في أي من الأحوال أن يتدخل حرس الحدود الأوروبي في عملية على حدود من دون موافقة البلد المعني»، مشيراً بذلك إلى أن المطلوب زيادة الضغط على هذه الدولة من أجل أن تقوم بالمطلوب بنفسها وبمساعدة أوروبية.

وبعد طرح المشروع أمس، بُدِئَ بحثه في البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا، الهيئة التي تضم الدول الأعضاء. وعلى رغم دعم برلين وباريس له، من المتوقع أن يواجه تحفظات شديدة من دول ترفض التخلي عن أي جزء من سيادتها.

وقال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاجتشيكوفسكي الإثنين أن إبدال «فرونتيكس» بهيئة مستقلة عن الدول الأعضاء «أمر مثير للصدمة».

ويندرج تشكيل قوة أوروبية جديدة من حرس الحدود ضمن سلسلة من التدابير الجديدة التي عرضت أمس، وتتضمن مراجعة اتفاقين في إطار «شنغن» بهذا الخصوص نزولاً عند طلب ملحّ من فرنسا.

والتعديل سيكون مهماً، إذ سيسمح ببسط عمليات المراقبة المنهجية والمعمقة التي تُجرى عند دخول فضاء «شنغن» لتشمل المواطنين الأوروبيين أيضاً.

ومــنذ اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلاً، والتي دخل بعض منفذيها إلى أوروبا عبر الطرق التي يسلكها المهاجرون، باتت مسألة الهجرة تثير مخاوف أمنية متزايدة.

ا ف ب

كلما تطرّق الحديث إلى التنسيق الروسي – الإسرائيلي في سورية، وضع خبراء أسئلة حول مستقبل التعاون بين موسكو وطهران في هذا البلد، خصوصاً مع توسيع الوجود العسكري الروسي واتخاذه بعداً يكرس وجوداً طويل الأمد، بَرَزَ من خلال التعزيزات التي أرسلتها موسكو بعد تفجُّر الأزمة الروسية – التركية، وعلى رأسها أنظمة الصواريخ المتطورة من طراز «إس 400» التي تخدم أهدافاً أخرى غير الحرب على تنظيم «داعش»، على رأسها فرض نوع من الحظر على تحليق المقاتلات التركية الآن. وتجعل التعزيزات مهمة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أكثر تعقيداً، طالما لم تنسِّق واشنطن خطواتها مع موسكو.

وكان لافتاً أخيراً، التقدُّم الروسي باتجاه السيطرة على «قواعد جوّية» جديدة في سورية، بعضها قرب حمص، وهي منطقة حيوية بالنسبة إلى إيران وحلفائها في لبنان.

وعلى رغم تأكيد وزارة الدفاع الروسية أن موسكو لا تتطلع إلى إقامة قواعد جديدة في سورية، إلا أنها استدركت أن «من حقها بموجب التفويض الذي منحه طلب (سورية) التدخُّل الروسي استخدام كل القطعات والقواعد العسكرية لإنجاح مهمتها».

وتتعامل وسائل الإعلام الروسية بحذر شديد مع ملف العلاقة الملتبسة بين موسكو وطهران، إذ تنقل عن مسؤولين عسكريين أهمية تواصل التنسيق وتطابق مصالح الطرفين في سورية، ولكن في الوقت ذاته، لا تخفي تحليلات تُنشر نادراً أن تمدُّد النفوذ الروسي يسحب البساط من تحت أقدام الإيرانيين تدريجاً. كما أن التصريحات الرسمية الصادرة عن الكرملين أو وزارة الخارجية الروسية لم تُشِر مرة واحدة إلى إيران كطرف رئيسي بين حلفاء روسيا «الميدانيين» في سورية، فيما تتحدّث دائماً عن «القوات الحكومية والوحدات الكردية». في المقابل، لاحظ خبراء روس حرص شخصيات إيرانية بارزة مثل قاسم سليماني على «الظهور» في المناطق التي تشهد تشديداً للضربات الروسية، كما حصل قبل أسابيع في حلب.

وإضافة إلى التعاون مع إسرائيل الذي أعاد الرئيس فلاديمير بوتين تأكيده خلال اجتماع القادة العسكريين الروس الجمعة، لوضع خطط التحرك للعام المقبل، وهو أمر يبدو محرجاً لطهران وحلفائها في سورية، يضع خبراء روس جملة من العناصر التي تعزّز نظرية «التنافس وحتمية تضارب المصالح» بين موسكو وطهران.

ويعتبر رئيس مجلس السياسة والدفاع فيودور لوكيانوف المقرّب من الكرملين، أن روسيا تقف «أمام معادلة صعبة»، إذ عليها ضمان وجودها الجيوسياسي في سورية المستقبل، بصرف النظر عن بنية السلطة هناك، مع محاولة عدم تقويض العلاقات مع إيران، بصفتها «الشريك الإقليمي المهم جداً في المستقبل». ومع إقراره بأن الحفاظ على النظام الحالي في سورية مهم جداً بالنسبة إلى طهران، لأنها «تعتقد بأن أي تغيير سيصبح كارثياً بالنسبة إلى السيطرة الإيرانية في سورية»، يشير لوكيانوف إلى نقطة حساسة جداً. فهو يعتقد بأن المشكلة السورية «تكاد أن تكون الموضوع الوحيد الذي يعزز العلاقات مع موسكو، أما في الاتجاهات الأخرى فتنظر طهران إلى موسكو بعين الشك». ولا ترغب روسيا كما يقول الخبير في لعب دور «القوة العظمى التي تحمي طموحات دولة إقليمية».

ويحذّر من أن التسوية السورية لم تعد ممكنة من دون إعادة بناء سياسية للشرق الأوسط، وهذه مهمة أكبر حجماً بمرات، ومحفوفة بأخطار كثيرة.

الحياة