الرياض في 18 فبراير / بنا / جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تأكيده أن العمليات العسكرية في بلاده لن تتوقف حتى يتم تحرير كل المناطق التي لازالت تحت سيطرة العصابة الانقلابية وتخليص اليمن من شرورها.

وقال هادي، خلال تلقيه اتصالين هاتفيين من محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي والقائم بأعمال رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق محمد المقدشي، إن العمليات القتالية لن تتوقف عند تحرير مدينة أو جبهة أو موقع عسكري بل ستتواصل حتى يتم تحرير كامل التراب اليمني وتخليص البلاد من شرور العصابة الانقلابية وتحقيق حلم الشعب اليمني، بإقامة الدولة المدنية الاتحادية الحديثة.

وأشاد الرئيس اليمني بالجهود الكبيرة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن ووقوفها صفاً واحداً إلى جانب الشعب اليمني في أحلك الظروف وتشكيلهم ملحمة كبيرة أرعبت العدو في الداخل والخارج.

من جهتهما، أكد كل من اللواء العكيمي والفريق المقدشي، أن العمليات العسكرية تسير حسب الخطة المرسومة لتحرير كافة المواقع من الميليشيا الانقلابية وتخليص اليمن من شرورها وجرائمها وانتهاكاتها الممنهجة.

م.ح.

بنا 2000 جمت 18/02/2018

http://ift.tt/1p5TKH4 http://bit.ly/2DhcJ9B

المنامة في 18 فبراير/ بنا / أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور خالد محمد الرويحي على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوها بالفرص التي وفرتها هذه الشراكة على مدى العقدين الماضيين من جميع الجوانب وعلى مستويات مختلفة.

جاء ذلك خلال لقاءً مفتوح حول “فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص” والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين وبالتعاون مع المنظمة العالمية للتنمية المستدامة بالمملكة المتحدة والجامعة الأهلية، وذلك على هامش المؤتمر السنوي الـ (16) المزمع انعقاده بقصر الأمم المتحدة بجنيف خلال شهر أبريل من العام الجاري.

وأشار د. الرويحي الى الفوائد الجمًة التي تحظى بها الدول من تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل استراتيجي مدروس، لافتاً الى أن مملكة البحرين كانت واحدة من البلدان القليلة جدا التي آمنت بهذا النوع من الشراكات وسعت منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى مع بداية الألفية الثالثة إلى إعطاء القطاع الخاص دور أكبر في مشاريع التنمية الاقتصادية. لذا أصبحت مملكة البحرين تتمتع بخبرة رائدة في هذا المجال، وقطعت شوطا لابأس به في هذا الاتجاه، لاسيما بعد تدشين الرؤية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الموقرة في العام 2008، والتي تهدف إلى نقل الاقتصاد التقليدي للمملكة ليكون قائما على المعرفة بحلول عام 2030، وأن يكون القطاع الخاص المحرك الحيوي للاقتصاد الوطني. ولكن قبل إطلاق الرؤية الاقتصادية، اتخذت الحكومة الموقرة قرارا تاريخيا في العام 2001 عندما فتحت المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي”.

وأشار إلى أنه “ليس من باب المصادفة أن نرى الجامعة الأهلية حاضرة في هذا اللقاء الهام كأحد الشركاء المنظمين، وقد كانت هي واحدة من أولى الجامعات التي أنشأها القطاع الخاص في البحرين. ونشهد جميعا انعكاسات الرؤية الاقتصادية 2030 على المجتمع البحريني، إننا اليوم ونحن نرى أن القطاعات الرئيسية مثل التعليم والاتصالات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الصحة يتم خصخصتها تدريجيا بدخول القطاع الخاص كشريك أساسا في عملية البناء الاقتصادي، كما شهدنا أيضا مشاريع الإسكان والبنية التحتية الكبرى التي يجري تطويرها كمثال حي على الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، مع مشاريع أخرى جارية، ومن أهمها الخطة الوطنية للتأمين الصحي.

وقال ان غرفة تجارة وصناعة البحرين، بصفتها الهيئة الممثلة للقطاع الخاص، تعتبر جهة رائدة في بناء اقتصاد قابل للاستمرار وقادر على إنشاء شركات ذات قيمة عالية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل. ويعتبر هذا أيضا فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر دخله ورفعه من كونه اقتصادا تقليديا ليصبح اقتصاد قائم على المعرفة، مما يولد المزيد من الفرص للقطاعات ذات الإمكانات العالية مثل التعليم والتدريب، والصحة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المصرفية والمالية، والسياحة وغيرها”.

من جهته ، شدد البروفيسور عبدالله الحواج رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية على أهمية توسيع قاعدة التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يأتي بالمنفعة والخير على المصلحة العامة.

وقال: “يعتبر التعليم من أهم الدعامات التي تساهم في الارتقاء بالمجتمعات وأهم السبل لرخائها ونمائها. وليس هناك أنبل من رسالة التعليم، مؤكدا اهمية تعزيز الجهود بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال”.

وأضاف:” إن النهضة التعليمية والمعرفية التي شهدتها المملكة خلال الأعوام الماضية، تأتي كمؤشر بارز على ما يمثله ميثاق العمل الوطني من طموحات وأماني شكلت هوية وطنية جامعة لجميع البحرينيين، تحتضنها القيم الموروثة. وقد حظي قطاع التعليم برعاية واهتمام بالغين من القيادة الرشيدة التي ترجمتها ما طرأ على هذا القطاع من تطوير لآلياته وأنظمته والمؤسسات التعليمية التي باتت اليوم تشكل عمودا فقريا للبناء التعليمي الحديث في المملكة”.

وأشار إلى أن ” الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تنامي مسيرة التعليم في مملكة البحرين محليا وإقليميا، ما يشكل حلقة مهمة في تنفيذ رؤية البحرين الاستراتيجية 2030، خاصة وأن مؤسسات التعليم الخاصة تتشارك في ذات المصالح الوطنية التي تساهم في رفعة وبناء وتقدم مملكتنا الحبيبة”.

وقال: “أن حكمة القيادة السياسية في تعاطيها مع قطاع التعليم، أثمرت مجموعة من الانجازات والمبادرات الوطنية، استوعبت مختلف المراحل الدراسية، وأظلت مختلف مؤسسات التعليم العامة والخاصة، لتثمر زيادة في أعداد المدارس الحكومية والخاصة، وارتفاع أعداد الجامعات بنوعيها الحكومي والخاص، وإحراز البحرين عددا ملحوظا من الجوائز العالمية”.

وهدف اللقاء إلى طرح فرص استثمارية للقطاعين العام والخاص لاسيما في مجالات التعليم، الصحة، الطاقة، تكنولوجيا المعلومات، الخدمات البنكية، المقاولات والعقارات، النفط والغاز والسياحة، مع تقديم عدد من المزايا منها: التعريف الشامل بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 وأهدافها بالتركيز على الهدف 17 الذي يختص بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتزود بفهم شامل للطبيعة المتطورة للشراكات القائمة والناشئة بمملكة البحرين والمنطقة، وتبادل المعلومات بشأن الممارسات الجيدة، النهج المبتكرة، والدروس المستفادة، اضافةً إلى تقييم لملائمة النماذج القائمة للشراكات التي تشمل القطاع الخاص، كوسيلة للاستفادة من الموارد والجهود المتضافرة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التعريف بالمؤتمر الدولي السادس عشر للمنظمة الدولية للتنمية المستدامة وكيفية المشاركة به، وتوضيح الفائدة المرجوة من مشاركة القطاع الخاص في المؤتمر، وعرض للفرص المتاحة لرعاية المؤتمر.

ن.ع/م.ح.

بنا 1932 جمت 18/02/2018

http://ift.tt/1p5TKH4 http://bit.ly/2DhcJ9B